بوابة الفجر:
2024-12-23@00:24:02 GMT

أحمد ياسر يكتب: بعد 600 يوم من الحرب في أوكراني

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

مع مرور الصراع في أوكرانيا هذا الأسبوع ودخوله اليوم 600 من حرب الاستنزاف الطاحنة، بدأت تظهر ديناميكية جديدة محتملة قد تغير مسار المجهود الحربي الأوكراني.

ويبدو أن الدعم الثابت الذي تقدمه الولايات المتحدة لكييف معرض للخطر نتيجة للخلل السياسي في واشنطن، وقد يؤدي هذا إلى خلق فجوة حرجة لن تتمكن سوى أوروبا وحلفاؤها، بما في ذلك اليابان، من محاولة سدها، ولو جزئيًا على الأقل.

يدرس الاتحاد الأوروبي استراتيجية طويلة الأمد

تظل إدارة بايدن ومعظم دول الاتحاد الأوروبي متحالفة بشكل وثيق بشأن أوكرانيا.. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن قدرة واشنطن على الاستمرار في المساعدة في تمويل المجهود الحربي في كييف في الأشهر المقبلة، بسبب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

بطبيعة الحال، لن تكون هذه الدراما التشريعية سوى نذير للزلزال السياسي في واشنطن الذي سيعقب الانتخابات الرئاسية في عام 2024، إذا تولى منصب جمهوري متشكك في الحرب في أوكرانيا.

وستكون هذه هو الحال بشكل خاص إذا خرج الرئيس السابق دونالد ترامب منتصرا، نظرا لاحترامه الواضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وازدرائه لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولذلك، فإن الخدع المالية الحالية في واشنطن قد تكون مجرد مقدمة لما سيأتي، وفي هذا السياق، تفكر أوروبا في كيفية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية لضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة معركتها اعتبارًا من عام 2025، إذا كانت الحرب لا تزال مستمرة

هناك حدود حقيقية لقدرة الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء الأوروبيين، مثل المملكة المتحدة، على شغل المكانة الهائلة للولايات المتحدة.. على سبيل المثال، حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الكتلة لن تكون قادرة على سد أي فجوة تمويلية ناجمة عن سحب الولايات المتحدة للدعم المالي بشكل كامل.

إن احتمال حدوث مثل هذا التغيير الكبير يقع في سياق "حرب الاستنزاف" بين روسيا وأوكرانيا، والتي تستمر على قدم وساق؛ حيث حقق الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 بعض المكاسب الإقليمية، لكن الخطوط الأمامية ظلت مستقرة طوال معظم العام.

وقد أدى الصراع بالفعل إلى سقوط أكثر من 20 ألف ضحية بين المدنيين، ونزوح أكثر من 5 ملايين شخص داخليا، ومغادرة أكثر من 6 ملايين شخص البلاد… وفي الوقت نفسه، يحتاج أكثر من 17.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

ومن المؤكد أن أوكرانيا استعادت أكثر من 50% من الأراضي التي كانت محتلة سابقًا، لكن روسيا لا تزال تسيطر على نحو 20% من البلاد… وبينما يستعد الجانبان الآن لأشهر الشتاء الباردة المقبلة، فقد يصبح تحقيق أي اختراقات أمرًا صعبًا على نحو متزايد… وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الضحايا العسكريين ما يقدر بنحو 500 ألف.

لذلك يبدو من المرجح، وبشكل متزايد أن تستمر الحرب حتى عام 2024، وربما لفترة أطول من ذلك بكثير.

وفي ظل هذه الخلفية، يتجدد التفكير حول الكيفية التي يمكن بها لأوروبا أن تساهم على أفضل وجه في تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود في الأمد المتوسط إلى الطويل، بما في ذلك المساعدة العسكرية، والضمانات الأمنية، والدعم الاقتصادي، مثل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة.
ونقطة البداية لهذا الالتزام المستمر تتلخص في الدعم غير المسبوق الذي قدمته أوروبا بالفعل لأوكرانيا… وقد قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مساعدات اقتصادية تزيد على 76 مليار يورو (80.4 مليار دولار)، وهو ما يزيد على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كما أكد خبراء من منظمات مثل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل لدعم أوكرانيا في حرب طويلة ستستمر لسنوات قادمة… ويدعو المجلس إلى التعجيل بتقديم المساعدة العسكرية الأوروبية، الأمر الذي يستلزم تغييرًا جذريًا في القدرات الصناعية الدفاعية لأوروبا، وقبول أوكرانيا ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا في حلف شمال الأطلسي.

وكجزء من هذا الالتزام المستقبلي، يستطيع زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيسيون أيضًا تذكير أوكرانيا بأن التحالف الغربي لم يعترف بالسيطرة السوفييتية على دول البلطيق الثلاث أثناء الحرب الباردة.

وفي نهاية المطاف، ظهرت هذه البلدان حرة وديمقراطية عندما انتهت الحرب الباردة… لذا فإن هناك أوجه تشابه محتملة مع تلك الأجزاء من أوكرانيا، التي لا تزال محتلة حاليًا من قبل القوات الموالية لموسكو، ومن الممكن تعزيزها بضمانات أمنية غربية سخية لكييف.

وبعيدًا عن الحرب أيضًا، فمن الممكن تقديم التزامات مهمة فيما يتصل بإعادة الإعمار… إن عملية إعادة بناء أوكرانيا سوف تشبه إعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وأوروبا الشرقية بعد الحرب الباردة، وغرب البلقان بعد تفكك يوغوسلافيا… وستتكلف مئات المليارات من اليورو وستكون أكثر جهود إعادة الإعمار طموحًا بعد الحرب في القرن الحادي والعشرين حتى الآن.

ومن المرجح أن تكون هذه الالتزامات مكلفة للغاية، ويشير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أنه يجب أن تكون هناك أيضًا فرص إيجابية لأوروبا؛ لتعزيز قدراتها الإنتاجية العسكرية على المدى الطويل، وتعزيز صورتها الجيوسياسية، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر ملاءمة للغرض.

علاوة على ذلك، قد تكون هناك فوائد كبيرة أوسع إذا استمرت أوكرانيا في خوض حرب طويلة مع روسيا بنجاح، بما في ذلك التهديد المتضائل الذي تشكله موسكو على الأمن الأوروبي والعالمي في المستقبل، وذلك بفضل حماية الاقتصادات وطرق التجارة.

لقد أظهر بوتين، أن المزيد من زعزعة استقرار النظام الدولي القائم يشكل عنصرا أساسيا في طموحه… وسوف يتفاقم هذا الأمر إذا تصورنا أنه فاز في أوكرانيا، وربما يشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تشجع دولًا أخرى ذات طموحات مماثلة تتجاوز الحدود الإقليمية، بما في ذلك بعض الدول في آسيا.

وبأخذ كل هذه العوامل مجتمعة في الاعتبار، فإن هناك حوافز كبيرة تدفع أوروبا إلى التخطيط بعناية للسيناريوهات التي يتضاءل فيها الدعم الأمريكي لأوكرانيا قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024.

وفي حين أنه من المحتمل أن يفوز بايدن بولاية ثانية، إلا أن ذلك قد لا يضمن استمرار الدعم القوي من واشنطن على خلفية الخلل السياسي هناك والذي قد يزداد سوءًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أوكرانيا اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واشنطن الاتحاد الاوروبي الناتو روسيا الاتحاد الأوروبی بما فی ذلک أکثر من

إقرأ أيضاً:

على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة

ترجمة ـ قاسم مكي -

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هائلة. تشمل هذه التحديات تسريع الابتكار وتعميق التكامل المالي وحماية أمنه والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية والرفاه الاجتماعي التي بُنِي عليها مجتمعه منذ الحرب العالمية الثانية.

لن يكون أي من هذه التحديات يسيرا بالنظر إلى التحولات غير المواتية التي تواجهها الكتلة الأوروبية الآن وليس أقلها الفوضى السياسية في فرنسا وألمانيا. مع ذلك يمكن للاتحاد الأوروبي وهو يواجه مستقبله البناء على نجاحات تاريخية عظيمة. فالاتحاد بعد كل شيء تمكَّن من التوسع والتمدد خلال ما يقرب من سبعة عقود (بل أطول من ذلك إذا عدنا به إلى فترة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تأسست في عام 1951) .

هذا التوسع انتقل بالاتحاد من عضوية 6 دول فقط في البداية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا إلى 27 دولة الآن (تراجعا من جملة 28 دولة للأسف بعد خروج بريطانيا منه).

توسع الاتحاد ليس هو اللافت فقط ولكن مدى التقارب الاقتصادي بين بلدانه الأعضاء. في عام 2013 ذكرت آنيت بونجاردت ومعها آخرون أن بالإمكان عموما «التمييز بين ثلاث مراحل للتقارب في الاتحاد الأوروبي على مستوى بلدانه. شهدت المرحلة الأولى من 1950 وحتى 1973 تقارب غرب أوروبا مع مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، والمرحلة الثانية من 1974 إلى 1993 هي مرحلة تقارب شمال وجنوب أوروبا مع أوروبا القارية. أما الثالثة بين 1994 و2010 فهي مرحلة تقارب أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية.

عملية التقارب هذه كانت عريضة القاعدة ومتينة. إيطاليا فقط هي التي بدأت تتباعد في المرحلة الثالثة. ويعود ذلك إلى ناتجها المحلي الإجمالي الأقل نموا. ثم بعد عام 2013 حدثت صدمة الأزمة المالية في منطقة اليورو والتي أوجدت تباعدا كبيرا لفترة من الوقت، كما كان هنالك أيضا النمو الأسرع في إنتاجية الولايات المتحدة مؤخرا.

كل البلدان التسعة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 1973 و2000 باستثناء اليونان رفعت الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية) مقارنة بمتوسط البلدان الست المؤسسة للاتحاد بحلول عام 2023، وكانت إيرلندا هي الفائزة بهامش ضخم. لكن بالنظر إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 30% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2023.

أيضا كل البلدان الـ 13 التي انضمت للاتحاد في الفترة بين 2004 و2013 ومعظمها من وسط وشرق أوروبا رفعت ناتجها المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بالبلدان الأعضاء الستة المؤسسة وبعضها بنِسَبٍ ضخمة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولندا على سبيل المثال ارتفع من 40% من مستواه في بلدان الاتحاد الأوروبي الست في عام 2004 إلى 73% في عام 2023.

عند المقارنة مع بلد بحجم شبيه لكن خارج الاتحاد الأوروبي سنجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في أوكرانيا ارتفع من 28% من متوسط هذا الناتج في البلدان الست المؤسسة للاتحاد في عام 2003 إلى 31% فقط في عام 2021. ثم تراجع إلى 28% في عام 2023 بعد الحرب مع روسي، وتركيا رغم أنها خارج الاتحاد إلا أن أداءها كان جيدا وثمة سبب لذلك. إنه الأمل (المتلاشي) في عضوية الاتحاد والذي كان محركا لسياساتها حتى منتصف العشرية الثانية.

ما حدث لجيران الولايات المتحدة لا يماثل ما حدث داخل الاتحاد الأوروبي الموسَّع؟ فالمكسيك وهي الأهم إلى حد بعيد تراجعت إلى الخلف. لقد هبط ناتجها المحلي الحقيقي للفرد من 35% الى29% من مستويات الولايات المتحدة في الفترة بين 2004 و2023 على الرغم من الفرص التي أتيحت لها بواسطة اتفاقيات التجارة الحرة.

الاختلاف الجذري بين توسيع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات المكسيك مع الولايات المتحدة أن توسيع الاتحاد مؤسسي ومعياري أيضا (بمعنى إنه يقوم على مؤسسات مثل المفوضية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. كما يرتكز أيضا على قيم معيارية مثل تداول السلطة وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق - المترجم). فالاتحاد يتيح مسارا لأن تكون الدولة العضو أوروبية. أما الولايات المتحدة فلا يمكنها إتاحة شيء من هذا القبيل. بل بالعكس الأمراض الاجتماعية في الولايات المتحدة والتي تناولتها في مقال لي مؤخرا تتدفق عبر حدودها حيث تصدر الأسلحة وتستورد المخدرات، وهذا يغذي جرائم العصابات وينسف حكم القانون.

بالنظر إلى الانزعاج من قدوم المهاجرين عبر الحدود لماذا لا يحاول الأمريكيون بذل مزيد من الجهد لجعل البلدان الهشة في تلك المنطقة أكثر ازدهارا؟ وعلى نحو مماثل لذلك لم يفعل الأوروبيون شيئا يذكر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

نجاح الاتحاد الأوروبي كان في أغلبه محليا. حتى أزمة منطقة اليورو في سنوات العشرية الثانية تم التغلب عليها بنجاح على الرغم من الأخطاء التي ارتكبت في إيجاد اتحاد العملة وإدارته اللاحقة، ومنذ عام 2020 كان أداء كل البلدان التي تضررت من الأزمة أفضل من أداء ألمانيا بما في ذلك اليونان وإسبانيا.

لم يكن التكامل الاقتصادي لأوروبا أو التقارب بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتميا. لقد كان نتاج مقاربة سياسية حصيفة. وللمفارقة، يعود ذلك في جزء منه إلى ترويج رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر لفكرة السوق الموحدة في ثمانينات القرن الماضي.

لكن الآن هنالك تحديات جديدة بل أكبر. فالأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة يصبح في أفضل الأحوال باهظ التكلفة وفي أسوأ الأحوال يختفي كليا. وروسيا بدعمٍ من الصين تشكل تهديدا لأوروبا في الشرق. وأوكرانيا التي تتطلع بشدة إلى التمتع ببركات عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تتعرض لخطر التخلي عنها من جانب أولئك الذين ينبغي أن يكونوا أفضل إدراكا للتحدي الأمني.

إلى ذلك، مجتمعات بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشيخ تزيد الأعباء المالية لحكوماتها. والعداء للهجرة يشتد فيما تتعاظم الحاجة إليها. إلى ذلك، ضرورة زيادة الإنتاجية ببناء اقتصاد رقمي وتحرير وتعميق التكامل ليست أقل أهمية، كما يوضح تقرير ماريو دراغي.

أيضا يجب إيجاد طريقة ما لتشكيل وتطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة. وهنالك أيضا حاجة للاتفاق على زيادة كبيرة للموارد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي عبر قدراته في التحصيل الضريبي والاقتراض. ذلك بدوره سيعيد الاتحاد الأوروبي إلى المجادلات التي دارت في أوائل التسعينات حول الاتحاد السياسي.

كما سيكون من الضروري أيضا إضعاف قدرة الدول الأعضاء المتعنتة مثل المجر تحت قيادة فيكتور أوربان في الحيلولة دون سريان السياسات المشتركة الضرورية. سيقول عديدون أن كل ذلك مستحيل. لكن لا بد أن تتحقق بعض الفوائد من إزالة التعنت البريطاني.

على أوروبا ألا تتبنى نموذجا اجتماعيا يخاطر بإنتاج الأمراض الأمريكية من موتٍ مبكر وحوادثِ قتل جماعي ومعدلات فلكية للحبس في السجون. لكن التحولات الجذرية ضرورية. وبقاء أوروبا الموحَّدة والحرة والهشة يعتمد على ما إذا كانت لدى الأوروبيين الشجاعة والحكمة لمواجهة تحديات حقبتنا الحالية.

مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز

الترجمة خاصة لـ عمان

مقالات مشابهة

  • محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
  • على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة
  • قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • الشيخ ياسر مدين يكتب: في الصوم
  • قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • كاريكاتير ياسر أحمد
  • رئيس حزب الاتحاد: هناك مساحة للحرية داخل الدولة المصرية يجب استغلالها بشكل أمثل
  • أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً
  • أحمد ياسر يكتب: سوريا.. نداء للوحدة والاستقرار
  • الاتحاد الأوروبي: لا قرارات بشأن أوكرانيا دون إشراكها