مؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين الفلسطينيين في مصر غدًا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تنظم نقابة الصحفيين، في الواحدة من ظهر غدٍ الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.
تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطيني في إطار التنسيق المستمر بين النقابتين في عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
ويتحدث النقيب الفلسطيني غدًا عن آخر تطورات الوضع في غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدي للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلي الحقيقة في فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التي تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد البلشي على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التي يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين في فلسطين، وجنوب لبنان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحفيين الفلسطينيين النقابة المصرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي فلسطين نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين الفلسطينيين الصحفیین الفلسطینیین بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تخاطب الجهات المختصة بتوصيات المؤتمر العام السادس وتدعو للعمل المشترك لتنفيذها
خاطبت نقابة الصحفيين جميع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس الذي عقد في الفترة من 14-16 ديسمبر الماضي.
ووجهت النقابة خطاباتها إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكدت النقابة في خطاباتها، تقديرها لاهتمام مؤسسات الدولة بقضايا الصحافة والصحفيين، مُعبرة عن أملها في التفاعل الإيجابي مع توصيات المؤتمر، الذي شارك فيه آلاف الصحفيين، وتضمنت إصلاحات شاملة تهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الصحافة والدولة، وتعزيز جهود الإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل.
وأرفقت النقابة بخطاباتها نسخة من البيان النهائي للمؤتمر العام السادس ونتائج الاستبيان حول أوضاع الصحافة والصحفيين والتوصيات الكاملة للمؤتمر، التي تضمّنت بين بنودها الرئيسية ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي، خاصة مَن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة تعيق الإفراج عن الصحفيين.
وفي مجال الإصلاح الإداري، تضمنت إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها من خلال استكمال إجراءات تعيين المؤقتين، أو اختيار القيادات الصحفية بناءً على الكفاءة والموهبة، ودراسة نتائج استبيان المؤتمر، التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية، وأهمية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لمواجهة التطورات في عالم المهنة للصحفيين.
وبشأن زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم، تضمنت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات الصحفية، ووضع هياكل أجور واضحة تراعي سنوات الخدمة بدون أي تمييز، مع متابعة تنفيذ ذلك، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة، واستمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين"، التي أطلقتها النقابة مؤخرًا.
وفي الإطار التشريعي، قدمت التوصيات عددًا من التدخلات التشريعية المتعلقة بالصحافة والصحفيين، وبينها ضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر بخلاف حزمة تعديلات تشريعية تشمل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون العمل الجديد.
وأعربت النقابة عن ثقتها في تجاوب الجهات المختصة مع هذه التوصيات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية للتحديات، التي تواجه الصحافة، وضمان تعزيز دورها الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وتؤكد النقابة سعيها الدائم لتحسين أوضاع الصحفيين، وتطوير أوضاع الصحافة المصرية على كل المستويات في إطار ما انتهت إليه توصيات المؤتمر السادس للصحافة المصرية.
وأكدت النقابة في خطابها أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر، وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع، وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.