وزير التنمية المحلية: 39 مليار جنيه استثمارات السويس في عهد السيسي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عرضًا من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بشأن المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد "آمنة" أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على محافظة السويس خلال فترة تولي الرئيس السيسي بلغت حوالي 39.
وشملت هذه المشروعات، بحسب عرض المحافظ، أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة.
وأكد اللواء عبد المجيد صقر، أن القيادة السياسية أولت محافظة السويس اهتمامًا كبيرًا، وجعلت لها أولوية في المشروعات الخدمية والتنموية، فضلًا عن المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض السويس بما يميزها من موقع قرب العاصمة الإدارية وهمزة وصل بين الدلتا وأرض سيناء.
وأضاف "صقر" أن محافظة السويس شهدت في الأعوام الخمسة الماضية، عدة مشروعات تنموية طالت قطاعات مختلفة بالمرافق والطرق، فضلًا عن مشروع تطوير العمران القائم وهو أكبر مشروع شهدته السويس منذ عملية إعمار السويس عقب حرب أكتوبر وعودة المهجرين إلى السويس، واستهدف المشروع الحفاظ على الثروة العقارية في 35 مدينة.
كما تنتظر السويس خلال الفترة القادمة افتتاح أكبر مجمع طبي بقطاع القناة وسيناء، ليخدم أهالي المدينة مع التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال إن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع تطوير العمران القائم والذي يضم 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان السويس، و2400 عمارة سكنية 48000 وحدة سكنية.
وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء، وكان اختيار مدن المرحلة الأولى كونها الأكثر تضررا بفعل الزمن حيث جرى إنشاء بعض تلك المدن خلال مرحلة التعمير التي أعقبت حرب أكتوبر.
وشمل التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلًا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وإنشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض.
وأضاف أن المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32000 وحدة سكنية وبدأت المحافظة في أعمال التطوير في منطقة الإيمان كأول مناطق المرحلة الثانية لتشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى.
كما استهدفت أعمال التطوير أيضا المناطق غير المخططة وعددها 15 منطقة غير مخططة يقطنها 60 ألف نسمة يمثلون 7% من سكان السويس، وكانت البداية من منطقة النواة ليتغير شكل المنطقة بالكامل بما حسن جودة الحياة للمواطنين فضلًا عن إنشاء مساحات خضراء وملاعب، وحازت النصيب الأكبر في مشروعات الإسكان، حيث شهدت إنشاء 13200 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع سكن لكل المصريين قيد الانتهاء، بينما تضم المرحلة الثانية 11800 وحدة سكنية لم تبدأ بعد.
وتابع "صقر" أن المحافظة أدركت في نهاية عام 2018 أن سير عجلة التنمية بالقطاع الحضري بمحافظة السويس لن يتأتى إلا بالبدء بحل القضايا والمشكلات المزمنة والتي تتطلب التدخل الشامل بصورة عاجلة بقطاعات البنية التحتية التي تعتبر أساس العملية التنموية وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والنقل.
وعانت السويس لسنوات عدة من مشكلة تهالك شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق، وضعف شبكة الصرف بسبب تزايد عدد السكان، وشرعت المحافظة في تنفيذ عدة مشروعات للصرف صحي منها محطة رفع الكبانون خط طرد - شبكة انحدار، وخط المياه الناقل من محطة التحلية بالعين السخنة إلى مدينتي السلام 1و2، وصرف صحي قرية كبريت وجنيفة 4 وضمت محطة رفع ومحطة معالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار.كما جرى إحلال وتجديد 5 محطات صرف صحي وهي: محطة الجبلايات - زرب الرئيسية والفرعية، والأربعين والحرفيين والزراير، بجانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بجميع أحياء السويس وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء السويس.
ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة السويس خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وهنأ وزير التنمية المحلية، شعب السويس، بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي شهد ملحمة وطنية شاهدة على بطولات أبناءً شعب السويس العظيم، مضيفًا: كل عام وشعب السويس بخير ومصر في أمن وأمان.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بحجم الأداء المشرف الذي قام به الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة السويس لتطوير وتنمية المحافظة في جميع القطاعات وتحسين حياة أهالي السويس.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء السويس.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي بلغت تكلفتها حوالي 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اللواء هشام آمنة استثمارات السويس وزير التنمية المحلية هالة السعيد وزیر التنمیة المحلیة محافظة السویس الصرف الصحی السویس خلال ملیار جنیه وحدة سکنیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.