قالت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قمة القاهرة للسلام 2023، أكدت على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وموقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، الذي لم ولن يتوقف، انطلاقًا من أن السلام خيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لافتة إلى أن القيادة السياسية سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة لبناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب الدائرة، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

رسالة قمة القاهرة للسلام

وأوضحت «هلالي» في بيان أصدرته اليوم، أن قمة القاهرة للسلام بعثت برسالة مهمة، وهي أهمية عمل المجتمع الدولي على مسارين متوازيين، وهو وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة، إذ عملت على حشد الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم تلك التحركات التي تكفل توفير المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، لاسيما وأنها أمر بالغ الأهمية وذو أولوية قصوى للحدِّ من معاناة الشعب الفلسطيني التي يعيشون فيها منذ بَدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، والعمل من أجل ضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة خاصة في ظل فرض مصر لإرادتها في إدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى القطاع وسط الاتفاق على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة أكدت على الرفض القاطع لأي محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية.. على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير، وهو ما اتفق عليه مختلف المشاركين من الجانب العربي، كما سعت لتعبر عن ضرورة تجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، منوهة أن قمة القاهرة للسلام يمكن أن تكون نقطة الانطلاق مجددا لطريق السلام، والذي يقع مسئوليته على كافة أطراف المجتمع الدولي لإنهاء أزمة التصعيد الجارية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

وأكدت «هلالي» أن كلمة الرئيس كانت حاسمة قوية في التأكيد على إرادة جموع المصريين فرداً فرداً، برفض أن تتم تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، ولن يحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبداً، فإن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض، مؤكدة أن الرئيس عبر في كلمته عن الشعب المصري والفلسطيني معا والراغب في التواجد والصمود على أرضه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة السلام قمة القاهرة للسلام القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • وقفات في مأرب نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
  • ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة| تفاصيل
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضوا لجرائم وانتهاكات صهيونية بالغة الخطورة
  • مستشار الرئيس الفلسطني: جلالة الملك يخدم القضية الفلسطينية على الأرض
  • السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات