لجلسة 21 ديسمبر.. تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف برنامج إبراهيم عيسى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من فهمي بهجت المحامي، والتي يطالب فيها بمنع بيع شركة نايل سات ترددات لشركة «تي إن هولدنجز» المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكة النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة، لجلسة 21 ديسمبر.
وحملت الدعوى القضائية رقم 32703 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد بهجت في دعواه ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة للإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري إبراهيم عيسى
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم في دعاوى فيلم «الملحد» لـ 27 أبريل
أجلت محكمة القضاء الإداري، النطق بالحكم في دعاوى فيلم "الملحد" بالسينمات إلى جلسة 27 أبريل المقبل، بمد الأجل، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية" مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بأحد دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم "الملحد" بالسينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة ويوضح انه يجب التصدي لفلول الظلام وانه لو ترك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديوي إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية، مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافت الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندت الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضاًمقتل شاب عشريني في ظروف غامضة داخل منزله بأوسيم
بعد قليل.. استكمال ثاني جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة