ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة مع المعهد المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسّرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتقوم ڤاليو بمقتضاها بتوفير حلول تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية والشهادات والبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد.
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد الراغبون من الحصول على خدمات التدريب التي يقدمها المعهد بباقة من المزايا المتنوعة، فضلًا عن تجربة سداد ميسرة تمكنهم من سداد مصروفات الدورات التدريبية رقمياً بكل سهولة. وسوف تساهم حلول سداد المصروفات وخيارات التمويل السلسة التي تقدمها ڤاليو في تلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية والشهادات المختلفة التي يقدمها المعهد المصرفي المصري.
أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته باتفاقية الشراكة التي أبرمتها ڤاليو مع المعهد المصرفي المصري باعتبارها خطوة مهمة ستسهم في تسهيل حصول الأفراد على باقة من البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها المعهد لتحقيق التطور الوظيفي والتميّز المهني المنشود، وذلك من خلال باقة الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها ڤاليو. وأضاف سعودي أنّ هذا التعاون يعكس التزام الشركة الراسخ بتمكين عملائها، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة وخطط التقسيط الميسرة، والتي من شأنها تعزيز الاستفادة من برامج المعهد. وأكّد سعودي على حرص ڤاليو على إبرام مثل هذه الشراكات الناجحة والمؤثرة مع كبرى الكيانات والمؤسسات التي تتشارك نفس الفكر والرؤية الاستراتيجية للتعاون سويًّا في تحقيق هدفها المتمثل في مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم من خلال تسهيل حصولهم على مختلف احتياجاتهم.
ومن جانبه، صرّح الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المعهد يطمح دومًا إلى تسهيل العملية التدريبية للأفراد وأن الشراكة مع ڤاليو ستمكن المعهد من تقديم خطط تقسيط ميسرة لمتدربي المعهد لتمكينهم من متابعة أهدافهم التعليمية، مما سيساهم في تعزيز باقة الخدمات الفريدة التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تزويد العملاء بحلول سلسة لسداد مصروفات الدورات التدريبية التي يرغبون في الالتحاق بها، مؤكدًا أن التعاون مع ڤاليو يعد خطوة هامة لسدّ الفجوة بين طموح المتدربين وقدرتهم على تحمل مصروفات التعليم.
والجدير بالذكر أن تطوير رأس المال البشري من أهم الأولويات التي يحملها المعهد على عاتقه، ودعماً لهذا، يسعى دائما المعهد لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها ڤاليو مؤخرًا مع عدد من المؤسسات التعليمية، كان أبرزها توقيع اتفاقية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT لتقديم برامج تمويل ميسرة وبخطط تقسيط مريحة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة. وخلال عام 2022، أعلنت ڤاليو عن توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. كما شهد العام ذاته تعاون شركة ڤاليو مع كل من «بيتابس مصر» و«جامعات المعرفة الدولية» لتوفير برامج تمويل سلسة ومريحة للطلاب وسداد المدفوعات من خلال منصة «بيتابس مصر». علاوةً على ذلك، أبرمت «ڤاليو» شراكات مع مجموعة كبيرة من أبرز المدارس داخل مصر، لتقديم خدمات تمويل الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتسهيل سداد المصروفات الدراسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية مع فاليو تقسيط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوابة الوفد المصرفی المصری الراغبین فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الرابع والأخير خلال العام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري (2024) ومناقشة المستجدات، وبحث المبادرات والخطط التي نفذها الاتّحاد خلال العام الحالي، ووضع الأسس لمواصلة إنجازاته خلال العام المقبل (2025).
واستعرض اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين إنجازات القطاع المصرفي والمالي في الدولة والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحّاد مصارف الإمارات: “ساهمت السياسات العامة والأداء القوي لاقتصاد الإمارات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواصلة التطور والنمو، ما يؤكد فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره المتميز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف معاليه: “يسهم الأداء القوي للقطاع المصرفي في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. ونحرص على الاستفادة من مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعارف الواسعة، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، ودعم صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقوة أداء القطاع المصرفي وأهمية الانطلاق من هذه القاعدة المتينة لمواصلة النمو، مشيرين إلى أن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.3 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024، كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
خلال الاجتماع، بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الخطط التي يعتزم اتّحاد مصارف الإمارات إطلاقها خلال العام المقبل (2025) مع التركيز على أهم الأولويات التي تشمل التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كذلك، استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في مبادرات اتّحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء في الاتّحاد في مجال تطوير البنية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها حيث يشكل العملاء عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية دور اتّحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يؤكد الأداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نجاح الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة للتطور وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كذلك، يأتي هذه الأداء تأكيداً على أهمية النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف التطوير المستمر مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.
وأضاف: “ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أهم الخطوات والمبادرات التي سنقوم بإطلاقها خلال العام المقبل (2025) بهدف المحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من حيث ابتكار وتطوير الحلول المبتكرة والخدمات والمنتجات الملائمة لمختلف شرائح العملاء، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس عبر دعم الأمانة العامة للاتّحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية بالرأي والاستشارات التي تسهم في بلورة مبادراتنا وخططنا”.