الأول من من نوعه ببريطانيا.. مؤتمر العدالة التعويضية يناقش مآسي تجارة العبيد التاريخية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتحد العديد من السياسيين والناشطين ومنظمات من المجتمع المدني في المملكة المتحدة، بغية تقديم "دعوة واضحة ومحددة للغاية لتحقيق العدالة التعويضية"، في مؤتمر "التعويضات الأفريقي" بنهاية هذا الأسبوع، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووفق الصحيفة، تستضيف المجموعة البرلمانية للتعويضات الأفريقية (APPG-AR)، وهي مجموعة من أعضاء بالبرلمان من مختلف الأحزاب، مؤتمرها الأول للتعويضات في بلدة يوستون في شمال لندن، "للاتفاق بشكل جماعي على بيان مشترك، بحيث يمكن استخدامه من قبل النواب لدعم سياسة العدالة التعويضية" في مجلس العموم.
وقالت عضوة البرلمان ورئيسة المجموعة، بيل ريبيرو آدي: "نحن نجمع أشخاصًا من جميع أنحاء البلاد، وهناك متحدثون دوليون أيضًا، لتقديم دعوة واضحة جدًا ومتميزة من أجل العدالة التعويضية".
وأضافت أنه بالإضافة إلى النشطاء الشعبيين والمجموعات المجتمعية، يشارك في المؤتمر "سياسيون وممثلون عن الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر وحزب العمال".
'بارقة أمل'.. إدانة ثلاثة أشخاص بممارسة العبودية في موريتانيا قضت محكمة موريتانية بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و 20 عاما إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون عادة من العقاب.وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر (توفي قبل صدور الحكم) وابنه 20 عاما لكل منهما.
وأوضحت أن "العدالة التعويضية لا تتعلق بالمال فقط"، قائلة: "نريد التزامات تتجاوز بكثير التعويضات المالية".
وزادت: "من المفهوم أنه قد يكون هناك بعض التعويضات المالية التي سيتم دفعها، لكن العدالة التعويضية يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، يجب أن تتجه نحو الإنصاف، وإصلاح جميع الأضرار التي حدثت كنتيجة مباشرة للاتجار بالأفارقة واستعبادهم".
وسيناقش المؤتمر أيضًا استعادة القطع الأثرية الأفريقية القيّمة المسروقة، والآثار الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الأخرى في المملكة المتحدة.
وفي هذا الصدد، شنت ريبيرو آدي هجوما على تلك المتاحف، واصفة إياها بـ"الفظيعة"، لأنها "تزعم أنها إذا أعادت تلك المقتنيات، فإن قاعاتها ستكون فارغة، وأن الأفارقة لن يكون لديهم ذات القدرة للاعتناء بها والمحافظة عليها".
'يوم الحجاب' يثير جدلا بفرنسا.. فيلسوف: ماذا عن يوم العبودية؟ مرة أخرى، تبرز قضية الحجاب على واجهة القضايا في فرنسا، فمنذ أسابيع شبهت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينيول ارتداء الحجاب بأنه علامة على استعباد النساء في تصريح أثار جدلا. وزادت: "رأينا مؤخرا أن المتحف البريطاني لا يعرف ما لديه من تلك التحف، لدرجة أنه على مدار أكثر من عام، كانت هناك شبهات بأن الموظفين يقومون بسرقة الأشياء ووضعها على موقع (eBay) لبيعها".
وأعربت عن رغبتها في أن تتوصل المتاحف إلى "نفس النتيجة التي توصل إليها متحف هورنيمان في لندن"، وأن "تعيد العناصر المنهوبة والمسروقة من مجموعاتها إلى بلدها الأصلي".
وأردفت: "حتى لو لم تتم إعادتها، فيجب الاعتراف بملكيتها الكاملة للدول الأصلية، لأن الكثير من هذا يتعلق بالاحترام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية