الأول من من نوعه ببريطانيا.. مؤتمر العدالة التعويضية يناقش مآسي تجارة العبيد التاريخية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتحد العديد من السياسيين والناشطين ومنظمات من المجتمع المدني في المملكة المتحدة، بغية تقديم "دعوة واضحة ومحددة للغاية لتحقيق العدالة التعويضية"، في مؤتمر "التعويضات الأفريقي" بنهاية هذا الأسبوع، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووفق الصحيفة، تستضيف المجموعة البرلمانية للتعويضات الأفريقية (APPG-AR)، وهي مجموعة من أعضاء بالبرلمان من مختلف الأحزاب، مؤتمرها الأول للتعويضات في بلدة يوستون في شمال لندن، "للاتفاق بشكل جماعي على بيان مشترك، بحيث يمكن استخدامه من قبل النواب لدعم سياسة العدالة التعويضية" في مجلس العموم.
وقالت عضوة البرلمان ورئيسة المجموعة، بيل ريبيرو آدي: "نحن نجمع أشخاصًا من جميع أنحاء البلاد، وهناك متحدثون دوليون أيضًا، لتقديم دعوة واضحة جدًا ومتميزة من أجل العدالة التعويضية".
وأضافت أنه بالإضافة إلى النشطاء الشعبيين والمجموعات المجتمعية، يشارك في المؤتمر "سياسيون وممثلون عن الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر وحزب العمال".
'بارقة أمل'.. إدانة ثلاثة أشخاص بممارسة العبودية في موريتانيا قضت محكمة موريتانية بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و 20 عاما إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون عادة من العقاب.وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر (توفي قبل صدور الحكم) وابنه 20 عاما لكل منهما.
وأوضحت أن "العدالة التعويضية لا تتعلق بالمال فقط"، قائلة: "نريد التزامات تتجاوز بكثير التعويضات المالية".
وزادت: "من المفهوم أنه قد يكون هناك بعض التعويضات المالية التي سيتم دفعها، لكن العدالة التعويضية يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، يجب أن تتجه نحو الإنصاف، وإصلاح جميع الأضرار التي حدثت كنتيجة مباشرة للاتجار بالأفارقة واستعبادهم".
وسيناقش المؤتمر أيضًا استعادة القطع الأثرية الأفريقية القيّمة المسروقة، والآثار الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الأخرى في المملكة المتحدة.
وفي هذا الصدد، شنت ريبيرو آدي هجوما على تلك المتاحف، واصفة إياها بـ"الفظيعة"، لأنها "تزعم أنها إذا أعادت تلك المقتنيات، فإن قاعاتها ستكون فارغة، وأن الأفارقة لن يكون لديهم ذات القدرة للاعتناء بها والمحافظة عليها".
'يوم الحجاب' يثير جدلا بفرنسا.. فيلسوف: ماذا عن يوم العبودية؟ مرة أخرى، تبرز قضية الحجاب على واجهة القضايا في فرنسا، فمنذ أسابيع شبهت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينيول ارتداء الحجاب بأنه علامة على استعباد النساء في تصريح أثار جدلا. وزادت: "رأينا مؤخرا أن المتحف البريطاني لا يعرف ما لديه من تلك التحف، لدرجة أنه على مدار أكثر من عام، كانت هناك شبهات بأن الموظفين يقومون بسرقة الأشياء ووضعها على موقع (eBay) لبيعها".
وأعربت عن رغبتها في أن تتوصل المتاحف إلى "نفس النتيجة التي توصل إليها متحف هورنيمان في لندن"، وأن "تعيد العناصر المنهوبة والمسروقة من مجموعاتها إلى بلدها الأصلي".
وأردفت: "حتى لو لم تتم إعادتها، فيجب الاعتراف بملكيتها الكاملة للدول الأصلية، لأن الكثير من هذا يتعلق بالاحترام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 400 ألف وحدة سكنية خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.
كما ثمن الدسوقي، توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي، أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد