مشروع تجريبي لمحطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر في الدقم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت كل من مجموعة "أوكيو" ومجموعة "أسياد" ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة النفط العُمانية للتسويق ومجموعة "إير ليكيد" اتفاقية لتنفيذ دراسة مشتركة لإنشاء مشروع تجريبي لمحطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر والمزمع إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ نظرًا لما تتمتع به من وفرة في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق المستهدفة.
وتشمل الدراسة الأجزاء المتعلقة بالمشروع من محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطة للتزود بالوقود الهيدروجيني والمركبات (الشاحنات والحافلات) التي تعمل بوقود الهيدروجين الأخضر.
وستعزز الاتفاقية تطلعات سلطنة عُمان في استغلال وقود الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل بصفته عاملًا مهمًّا لتحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري.
وقالت نجلاء زهير الجمالي الرئيسة التنفيذية للطاقة البديلة في أوكيو: إن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة لسلطنة عُمان في مجال الوقود الأخضر مع التركيز بشكل خاص على إمكان استخدام الهيدروجين الأخضر للنقل البري في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتوافق مع التزام المجموعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعكس خطط "أوكيو" في مجال تحول الطاقة وجعل سلطنة عُمان مركزًا عالميًّا للصناعات الخضراء.
من جانبه أوضح أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة أسياد أن الدراسة تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها المجموعة في مجال تخفيض نسب الانبعاثات في مختلف عملياتها التشغيلية لتحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بالإضافة إلى التركيز على تطوير منظومة النقل البري من خلال توفير حافلات وشاحنات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الأخضر، لإيجاد بيئة نظيفة باستخدام وقود نظيف ومستدام.
وأشار إلى أن الدراسة المشتركة في مجال الوقود النظيف تؤكد التزام مجموعة أسياد بخطط الاستدامة وإيجاد مشروعات تخدم الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كونها حاضنة لجزء كبير ومهم لعمليات مجموعة أسياد ممثلة في أسياد للحوض الجاف ومحطات أسياد - الدقم وميناء الدقم.
من جهته قال طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: إن الهيدروجين الأخضر يعد عاملًا أساسيًّا في الحدّ من انبعاثات الكربون في قطاع النقل العُماني، وفي عمليات الشركة أيضًا؛ ما سيتيح لها تنويع محفظة منتجاتها وخدماتها، مع التركيز على توفير حلول لشحن السيارات الكهربائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی مجال
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا