كاتب إيطالي يهاجم ميلوني بعد خطابها بـ"قمة القاهرة للسلام"ووقوفها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علق روجيرو مدير جمعية الصداقة العربية الإيطالية، عن مشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية العربية في قمة القاهرة للسلام، إلى جانب ممثلين عن 30 دولة.
وعلّق روجيرو على خطاب ميلوني، حيث قال إنه "يبدو أنها لا تملك المعيار الدقيق لقراءة الأحداث وتفسيرها"، على الرغم من أنها أشارت "بوضوح إلى خطورة الوضع، والحاجة إلى تعاون دولي عميق ومكثف لوقف تصعيد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، وأولوية العودة إلى عملية السلام التي هدفها حل الدولتين، لكن أسلوب العمل المقترح يثير الكثير من الشكوك".
وسلط روجيرو الضوء على تأكيد ميلوني على أهمية مشاركة إيطاليا في مشروع التهدئة الكبير في منطقة الشرق الأوسط، "لما تطرحه هذه القمة من إمكانيات، على الرغم من المواقف المبدئية الخارجة تماما عن الإطار الذي رسمته الدول العربية المصطفة إجماعا لنصرة الحقوق الفلسطينية وضد غطرسة الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عشرات السنوات، وليس العكس، كما ظهر من كلام رئيس الوزراء".
وأكد روجيرو إن الإدعاء بأن "وجهات نظرنا ليست متطابقة تمامًا، ولكن مصالحنا المشتركة كذلك"، يبدو خاطئًا تمامًا، لأن أساس هذا المفهوم هو الاعتراف بحقوق السكان الفلسطينيين وإدانة الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الفصل العنصري، وحاء ذلك تعليقًا على إدعاء ميلوني.
واصفًا خطابها بأنه "جلب العار لإيطاليا"، قال روجيرو إنه "إذا كانت المصلحة المشتركة هي ضمان عدم تحول ما يحدث في غزة إلى صراع أوسع، إلى صراع حضارات، مما يجعل الجهود الشجاعة التي بذلت في السنوات الأخيرة تذهب أدراج الرياح، فالافتراض الأساسي هو أنه من أجل استبعاد المزيد من تفاقم الوضع، يجب الاعتراف بحقيقة أن إسرائيل هي قوة احتلال، والتي استمرت لعقود من الزمن في التصرف دون عقاب، مستهزئة بقرارات الأمم المتحدة المختلفة، وتنفيذ غارات واعتقالات تعسفية، والإصرار على الاحتجاز الوقائي، مع ممارسة التعذيب حتى على القاصرين المحتجزين بشكل غير قانوني".
ونقل عن ميلوني قولها، خلال قمة القاهرة للسلام، إن "الانطباع الذي لدي من الطريقة التي وقع بها الهجوم هو أن هدف حماس كان إجبار إسرائيل على القيام برد فعل ضد غزة من شأنه أن يخلق فجوة لا يمكن جسرها بين الدول العربية وإسرائيل والغرب، و المساس بالسلام لجميع المواطنين المعنيين، بما في ذلك أولئك الذين يقولون إنهم يريدون الدفاع عنهم".
وعلّق روجيرو على ذلك بقوله: "ربما لا تدرك جيورجيا ميلوني أن حماس لا تعني فلسطين، لأن الهيئة المعترف بها رسميًا والتي تمثل الشعب الفلسطيني هي رئاسة محمود عباس، عضو فتح، والذي يبدو بالتأكيد أنه لا يوافق على مبادرة مهاجمة إسرائيل والتسبب في رد الفعل الذي نشهده".
وشدد على أنه "من الضروري أيضًا أن نضع على نفس المستوى تعريف العمل الإرهابي الذي تقوم به حماس، مثل تلك التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات وسنوات ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال التهجير القسري والقتل، ثم استهداف العاملين في مجال المعلومات الذين يوثقون الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى".
وأكد روجيرو أنه "من الصواب أيضاً التعبير عن القلق على مصير الرهائن لدى حماس، ولكن سيكون من المناسب التعبير عن نفس المشاعر تجاه العديد من الفلسطينيين الذين تركوا ليتعفنوا في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك القاصرين، أو التعبير عن الفزع من وضع غزة تحت حصار حقيقي، وحظر تدفق المساعدات الإنسانية وقصف المعبر الحدودي الوحيد، رفح، الذي يمكن من خلاله مساعدة السكان الذين يدفعون ثمن هذا الوضع، ودون إمكانية إيصال أصواتهم".
وحول مزاعم رئيسة الوزراء الإيطالية بشأن "ذبح النساء وقطع رؤوس الأطفال حديثي الولادة وتصويرهم بوحشية بالكاميرا"، قال روجيرو إنه من "الصحيح أيضاً، وقبل كل شيء، أن كل هذا هو ما تمارسه إسرائيل منذ عقود، دون أن يفرض المجتمع الدولي نفسه ليقول لها كفى".
وخاطب روجيرو ميلوني بالقول إنه "بداية، يجب على رئيسة الوزراء التمييز بين المعلومات الصحيحة والكاذبة، حيث أنه ثبت أنه لم يقتل أي طفل أو مولود، ناهيك عن قطع الرأس، معتبرا أن حماس ستخسر كل شيء في صورتها الدولية لو حدث ذلك بالفعل"، مؤكدا أن"كل الإيطاليين لا يفكرون مثل رئيس الوزراء، والدليل على ذلك المظاهرات الاحتجاجية العديدة التي تشهدها مختلف المدن الإيطالية، دعماً وتضامناً مع القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية قمة القاهرة للسلام ميلوني بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الاشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمجموعة من مراسليها قالت فيه إنّ: "إسرائيل تساهلت في القواعد لملاحقة مقاتلي حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة".
وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصدر في الساعة الواحدة مساء تماما من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر أمرا أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة".
وأضاف: "اعتبارا من ذلك الوقت، بات لدى الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية، وهي التي لم تكن أبدا أولوية في الحروب السابقة في غزة".
وأضاف: "بموجب الأمر أصبح للضباط الآن فرصة ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس، ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، ولكن أيضا المقاتلين من ذوي الرتب الدنيا".
"سمح الأمر للضباط في كل ضربة، بالمخاطرة بقتل ما يصل لـ20 مدنيا. ولم يحدث أن صدر هذا الأمر، الذي ليس له مثيل في تاريخ إسرائيل العسكري. ومنح ضباط الوسط صلاحية لضرب أكبر عدد من الأهداف ذات الأهمية العسكرية وبثمن كبير على المدنيين" وفقا للتقرير نفسه.
وأكد: "كان هذا يعني على سبيل المثال، ضرب الجيش للمسلحين العاديين وهم في منازلهم ووسط أقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج".
وأبرز: "في الصراعات السابقة مع حماس، لم تتم الموافقة على العديد من الضربات الإسرائيلية إلا بعد أن خلص الضباط بعدم تعرض أي مدني للخطر"، مردفا: "في بعض الأحيان، كان الضباط يخاطرون بقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين، ونادرا ما ارتفع الحد إلى 10 أو أكثر، على الرغم من أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير في بعض المرات".
وأكد: "لكن القيادة العسكرية غيّرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قواعد الاشتباك، حيث اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وفق مسؤول عسكري أوضح الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته".
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، إنه: "بعد ساعات من دخول مقاتلي حماس إسرائيل وسيطرتهم على بلدات وقواعد عسكرية، وقتل 1,200 شخص واحتجاز 250 أسيرا، خشيت إسرائيل من غزو يأتي من الشمال وتنفذه الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني".
وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "كل الأماكن التي انتشرت فيها حماس بغزة، وكل الأماكن التي اختبأت فيها حماس وتعمل منها، سوف تتحول إلى أنقاض".
إلى ذلك، توصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب تعاني من القصور للعثور على الأهداف، وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
كذلك، بحسب التحقيق نفسه: "فشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة وتقييم الأذى الذي لحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على المخالفات وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن هذه الإخفاقات".
إثر ذلك، راجعت الصحيفة عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بمن فيهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها.
وتوفر رواياتهم مجتمعة صورة لا مثيل لها لكيفية شن الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن. فيما نقلت الصحيفة شهادات الجنود والإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقامت "نيويورك تايمز" بالتثبت من الأوامر العسكرية مع ضباط على معرفة بمحتواها.
وجد التحقيق الذي قامت به "نيويورك تايمز" الآتي:
أولا: وسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير نطاق الأهداف العسكرية التي يسعى إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، وزاد في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين قد تعرضهم أوامر الضباط للخطر في كل هجوم.
ما أدّى إلى إسقاط ما يقرب من 30,000 قذيفة على غزة في أول 7 أسابيع من الحرب، وهو ما يزيد عن عددها في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة.
ثانيا: في عدد من المناسبات، وافق المسؤولون البارزون على هجمات ضد قادة حماس، كانوا يعرفون أنها تعرض حياة 100 من المدنيين أو غير المقاتلين لخطر الموت.
ثالثا: ضرب جيش الاحتلال بوتيرة سريعة، كان من الصعب التأكد فيما إن كان يضرب أهدافا شرعية. استنفدت الغارات كل الأهداف العسكرية التي تم التأكد منها في قاعدة بيانات ما قبل الحرب، وخلال عدة أيام.
وتبنى الجيش نظاما لم تتم الموافقة عليه للبحث عن أهداف جديدة واستخدم الذكاء الاصطناعي وعلى قاعدة واسعة.
رابعا: اعتمد جيش الاحتلال على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شنّ غارات على الأهداف بعد عدّة ساعات من تحديد موقعها، الأمر الذي زاد من نسبة الخطأ.
واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في الأحياء، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد، كما كان شائعا في الحملات الإسرائيلية السابقة.
خامسا: منذ اليوم الأول للحرب، قلّل جيش الاحتلال ممّا يطلق عليه الطرق على الأسطح أو الطلقات التحذيرية التي منحت المدنيين فرص الهروب من هجوم محتوم. وعندما كان بوسع الجيش استخدام ذخائر أصغر حجما وأكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، كانت الضربات تتسبب أحيانا بأضرار أكبر من خلال إسقاط "القنابل الغبية"، فضلا عن القنابل التي تزن 2,000 رطل.
إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن الحملة العسكرية ضد غزة كانت في أعلى المستويات كثافة خلال الأشهر الأولى الخمسة من الحرب. واستشهد أكثر من 15,000 فلسطيني، أو ثلث الحصيلة الكاملة للقتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 فصاعدا، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من الهجمات وتشديد قواعد الاشتباك، وخفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، إلى النصف.
وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استشهد أكثر من 30,000 فلسطيني. وفي الوقت الذي شككت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام إلا أن أعداد الشهداء استمرت بالارتفاع.
وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما زعم أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون.
وأضاف البيان أن: "التغييرات جاءت في سياق صراع غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مبررا أنها أتت إثر هجوم حماس وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة.
وكان أقارب أحد القادة في حركة مرتبطة بحماس، شلدان النجار، أول الضحايا لتغير قواعد الاشتباك الإسرائيلية. فعندما ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي بيته قبل 9 أعوام لم يصب أحد من أفراد عائلته بمن فيها نفسه.
ولكن بحسب التقرير، عندما استهدفت البيت في الحرب الجديدة لم يقتل النجار فحسب بل و20 فردا من عائلته، وذلك حسب شقيقه سليمان الذي عاش في البيت الذي ضرب وشاهد آثار ما بعد الضربة مباشرة.
وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية أنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات.
وبحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي فهناك أربع فئات لتجنب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر. مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين. مستوى اثنين، ويسمح بقتل على الأقل 10 مدنيين. مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنيا على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرّروا إسقاط قنابل تزن طنا واحدا على قطاع من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ، علاوة على قتل جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان تعريف الهدف العسكري يشمل أبراج المراقبة والصرافين المشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، وكذا مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض. ولم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبا إلا إذا كان الهدف قريبا للغاية من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، رغم أن مثل هذه الضربات كانت تتم الموافقة عليها بانتظام أيضا.
وكان الأثر حاسما، فقد وثقت "إيروارز"، التي ترصد النزاعات من مقرها في لندن، 136 هجوما قتل فيها على الأقل 15 مدنيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتقول المنظمة إن الرقم هو خمسة أضعاف ما وثقته في نزاع آخر، ومنذ بداية عملها قبل عقد من الزمان. وبحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، سمح أحيانا باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو القيادة السياسية في بعض الأحيان.
وقال ثلاثة منهم إن واحدا من المستهدفين كان إبراهيم بياري، وهو قائد كبير في حماس استشهد في شمال غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم قدرت منظمة "إيروارز" أنه أسفر عن استشهاد 125 آخرين على الأقل.
أمر آخر، أصدرته القيادة العسكرية العليا في الساعة 10:50 مساء يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر ويعطي صورة عن حجم الخسائر المدنية التي تعتبر مقبولة. وقالت إن الضربات على الأهداف العسكرية على غزة سمح لها بتعريض ما يصل إلى 500 مدني للخطر كل يوم.
ووصف المسؤولون العسكريون الأمر بأنه إجراء احترازي يهدف للحد من عدد الضربات التي يمكن أن تحدث كل يوم. وقال الباحث في الأكاديمية العسكرية، ويست بوينت، مايكل شميدت، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ: "الأمر قد يفهم من قبل الضباط من ذوي الرتب المتوسطة على أنه حصة يجب عليهم الوصول إليها".
كذلك، زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطل، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90 في المئة من الذخائر التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ضابطان، إن: القوات الجوية ألقت عددا كبيرا من القنابل التي يبلغ وزنها طنا واحدا حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين على الاعتماد على قنابل أقل دقة.