رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضًا إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقًا للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوعًا من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضًا موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدي التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقًا لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفًا بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة، والتخفيضات التي أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريبًا، موضحًا أننا نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقًا للآليات المختلفة.
وأضاف وزير التموين: هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزي الذي يعمل على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتابع إنجازات حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها (تفاصيل)
قرار جمهوري جديد بشأن حملة "100 يوم صحة" (تفاصيل)
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين، ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.
وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع، قال السيد/ محمد أبو موسى: استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا أيضًا بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور، مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.
وخلال الاجتماع، شرح السيد/ أحمد الوكيل، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة، والكميات التي يتم توفيرها يوميًا من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.
وأكد المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفًا أن هناك استهدافًا لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع رئيس الوزراء مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خفض أسعار السلع السلع الاساسية أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم خفض أسعار السلع الأساسیة الموقف التنفیذی وزیر التموین رئیس الوزراء هذه المبادرة فی المبادرة إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.