المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين. رفقة “ح.ع” نائب سابق بالبرلمان و من معهما. لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج.
هذا وسيتم احالة ملف قضية الحال للمحاكمة بتشكيلة جديدة لدى مجلس قضاء الجزائر. حيث وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين. و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
والجدير بالذكر سبق و ان اصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين البراءة الى 8 سنوات حبسا نافذا. للمتهمين في قضية الحال ،حيث تم تخفيض العقوبة لوالي برج بوعريريج السابق مشري عز الدين الى 3 سنوات حبس موقوفة النفاذ. فيما تمت إدانة النائب السابق باليرلمان “ح.ع” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو