سيدي بلعباس: مثول 10 متورطين في جرائم "سيبيرانية" أمام القضاء
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شهد شهر سبتمبر 2023 ارتفاعا محسوسا في عدد الجرائم "السيبيرانية" المسجلة عبر أقاليم ولاية سيدي بلعباس وذلك تبعا لما كشفت عنه حصيلة شهرية حين أشارت إلى معالجة فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لـ 12 قضية تمخض عنها توقيف 10 أشخاص بعد ثبوت تورطهم في هذا النوع من القضايا قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وبحسب ما كشفت عنه خلية الاتصال والإعلام التابعة لمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس "فان الجهود النوعية لمحاربة الجريمة الإلكترونية مكنت من معالجة قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص والنصب والتهديد المتبوع بالقذف إضافة إلى القذف المتبوع بالسب عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ناهيك عن قضايا تتعلق بالتهديد المصحوب بشرط نظير حالات أخرى تم من خلالها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بالإضافة إلى الدخول عن طريق الغش لمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات.
وقد دعت شرطة سيدي بلعباس من خلال نداء موجه لكافة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال تعاملاتهم عبر مختلف وسائط الاتصال ومواقع التواصل الإجتماعي تفاديا لوقوعهم ضحايا لجرائم مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعي.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال