الرياض : البلاد

 افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض اليوم؛ فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة، تحت شعار “نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بمشاركة 64 متحدثًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص.

 وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في كلمته خلال حفل الافتتاح: “إن المملكة تشهد -وبدعم القيادة الرشيدة- قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق سمو سيدي ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نقطف ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع.

 واستعرض معالي المهندس الجاسر في كلمته خلال المؤتمر حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصاديات القطاع اللوجستي، وأضاف معاليه أنه وتعزيزًا لكفاءة أعمال القطاع، أطلق سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزًا لوجستيًا، وذلك على مساحة تبلغ (110) ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية القطاع.

 وبيّن أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت كذلك حزمة من المبادرات؛ لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي .

 وأكد معاليه أن القطاع اللوجستي بالمملكة شهد خلال العام الجاري 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38)، مضيفًا أن قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

 وأفاد أنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، فقد قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “2023 LLOYD’S LIST” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.

 وأشار معاليه إلى أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من العام 2022م، ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.

 وأضاف أن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام؛ ارتفاعًا بارزًا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030م.

 وبيّن معالي الجاسر في كلمته في حفل الافتتاح أن التقدم الكبير في القطاع اللوجستي جاء بدعم وتمكين من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.

 ‏‎وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر، حيث بلغ عددها 52 اتفاقية، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

 ويحتوي المؤتمر على محاضرات رئيسة ومعرض مصاحب والعديد من ورش العمل المتخصصة، كما يحوي ركنًا لحلول التمويل وسلاسل الإمداد والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى المصاحبة، فيما تبلغ ورش العمل المتخصصة في المؤتمر حوالي 8 ورش، ويشارك حوالي 770 متسابقًا في فعالية “لوجيثي”، وذلك ضمن 70 فريقًا.

 ‏‎ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، العديد من المحاور أبرزها أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول للاقتصاد الدائري، كما يتناول المؤتمر سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة، إضافة لمناقشة تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع، وغيرها من المحاور.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وزير النقل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستیة النقل والخدمات اللوجستیة القطاع اللوجستی اللوجستیة ا

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة

ورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان

ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.

على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.

وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.

 

مقالات مشابهة

  • اتفاقية شراكة بين جامعة سيئون وتلفزيون حضرموت لتعزيز التعاون الأكاديمي والإعلامي
  • وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • نائب محافظ البحر الأحمر: مصر استقبلت 14 مليون سائح خلال العام الماضي
  • تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • مقاييس أمطار الخير المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة
  • المعهد المصرفي المصري: نعمل على تطوير الكوادر المصرفية محليا ودوليا
  • المملكة القابضة تعلن توقيع اتفاقية لاستكمال إنشاءات برج جدة 
  • المملكة تستعد لإقامة أضخم حدث صحي
  • البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
  • عاجل |ولي العهد: إيمانًا من المملكة بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الحيوي والواعد، أطلقنا في العام 2020م مبادرتين عالميتين؛ الأولى تعنى بحماية الطفل في الفضاء السيبراني، والثانية بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، تحت إشراف مؤسسة المنتدى الدو