«سنتامين» تكشف عن خطة جديدة لعمر منجم السكري: سيكون بين أفضل الأصول الذهبية عالميا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين العالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب، عن خطة جديدة لعمر منجم السكري، من شأنها أن تعيد تصنيف المنجم كأحد أفضل الأصول الذهبية في العالم، وتقليل أثره البيئي من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء المصرية في توليد الكهرباء بدلًا من الديزل.
وتتضمن الخطة الجديدة لـ منجم السكري زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير، ويُتوقع أن يبلغ إنتاج الذهب من المنجم 506 آلاف أوقية سنويًا في المتوسط للسنوات التسع المقبلة (2024-2032)، و475 ألف أوقية سنويًا لباقي عمر المنجم (2024-2034).
وتبلغ التكاليف الإجمالية لإنتاج الذهب من المنجم 922 دولارا أمريكيا للأوقية، ما يضع المنجم في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمي للذهب، كما تشمل الخطة الجديدة أيضًا خفضًا بنسبة 39% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام المالي 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، مارتن هورجان، إنّ الخطة الجديدة لعمر المنجم، تُثبت إصرارنا على تحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية، حيث لا تمثل هذه الخطة تحسنا كبيرا فقط عما تم نشره مسبقا، لكنها تتضمن كذلك مخاطر تشغيلية أقل مقارنة بالماضي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التخلص من كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف هورجان: «تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية هي: تحسين أعمال التعدين في المنجم السطحي، توسيع وتطوير أعمال التعدين في المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية».
ووضع الفريق الفني في سنتامين الخطة الجديدة لعمر المنجم بدعم من فريق عالي المستوى من الخبراء في هذا المجال، بهدف المحافظة على معدل إنتاج يصل إلى 500 ألف أوقية سنويا، طبقًا لأقل مستوى من التكاليف التشغيلية، بهدف تحقيق أقصى قدر من إنتاج النقد الحر على المدى الطويل.
وتأتي الخطة الجديدة لعمر المنجم بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، وهو ما أدي لتحويل المنجم من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو.
يذكر أنّ تقدير الموارد المعدنية في المنجم يصل إلى 320 مليون طن بمعدل 1.08 جرام من الذهب لكل طن، ويحتوي على 11.11 مليون وقية من الذهب، بينها 6.0 مليون أوقية ذهب من الاحتياطيات المعدنية.
واعتمدت الخطة الجديدة، دمج وحدة المعالجة باستخدام الجاذبية في محطة المعالجة الرئيسية، ويُتوقع أن تؤدي لزيادة معدل استعادة الذهب بنسبة 2% لتصل إلى 89.8% على مدار فترة حياة المنجم، مقارنة بالسنة المالية 2022 (88.2%).
كما تضمّنت الخطة دمج شبكة الكهرباء القومية ضمن مزيج الكهرباء المستخدم في منجم السكري، ومن خلال هذا الدمج مع 30 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، فمن المتوقع متوسط الكثافة السنوية لغازات الاحتباس الحراري على مدار فترة حياة المنجم إلى 0.69 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل أوقية، ما يمثل ما انخفاضًا بنسبة 39% مقارنة بالسنة المالية 2022 والتي وصلت فيها الكمية إلى 1.14 طن لكل أوقية.
وتساعد الخطة على التوسع في العمليات التشغيلية في الخام ذو التركيزات العالية في المنجم تحت الأرض، ما يؤدي إلى زيادة معدلات تعدين الذهب إلى 1.4 مليون طن في العام، مقارنة بـ0.8 مليون طن تم استخراجها في العام المالي 2022، فضلا عن إدخال تحسينات على تصميم المنجم السطحي لزيادة كميات خام الذهب التي سيتم تعدينها مع أقل مستوى للفاقد.
وتضمّنت الخطة تحديد فرص إضافية للربح، من خلال تقليل التكاليف والمزيد من الخفض لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سنتامين السكري منجم السكري إنتاج الذهب الخطة الجدیدة منجم السکری فی المنجم
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.