تطاوين: جلسة متابعة لتقدم مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انعقدت جلسة العمل بمقر ولاية تطاوين خصّصت للنظر في سير تقدّم المشروع في إطار متابعة تقدم انجاز مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي.
وقد قدّم رئيس المشروع لمحة حول مختلف مكوناته و أهدافه وفريق العمل المكلف بتنفيذه وكذلك الرزنامة الزمنية المعدة لانجاز مختلف عناصره.
وأكد والي الجهة بالمناسبة على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع في التعريف بالارث الجيولوجي وفي تثمين ما تزخر به الجهة من موروث ثقافي وحضاري ، داعيا الى التسريع في مختلف الإجراءات بالتنسيق مع المصالح المعنية من أجل الشروع في إنجاز المشروع في اقرب الاجال.
ويشار الى ان مشروع الحدائق الجيولوجية ينجز تحت اشراف ديوان المناجم، بالشراكة مع المجالس الجهوية لولايات الجنوب الشرقي ، و قد انطلق سنة 2016 و يهدف لاستغلال التراث الجيولوجي بالجنوب الشرقي و تثمينه و توظيفه لخلق وجهة جديدة للسياحة باعتماد الجيولوجيا و توفير حلول تنموية إضافية.
وقدم الديوان مبادرة لليونسكو لدعم المشروع َ وقد حظيت بالموافقة و قد تم وضع خبراء دوليين على ذمة المشروع لإعداد ملف متكامل للحصول على رمز تصنيف عالمي الحدائق الجيولوجية بالجنوب الشرقي.
وقد ادى الخبراء ، زيارة عمل الى ولايات الجنوب الشرقي التونسي اطلعوا خلالها على المناطق السياحية الجيولوجية وعدد من القصور الصحراوية والقرى البربرية ، وعدد من المواقع الجيولوجية بالإضافة إلى عقد جلسات عمل مع السلطات الجهوية لولايات الجنوب الشرقي لإعداد تقرير كامل.
الحبيب الشعباني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالجنوب الشرقی
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة