لمنع أزمة كل عام.. طلب برلماني بإلزام مصانع الأسمدة بتوريد النسب المقررة للمزارعين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة والأزمة التي يعيشها كل مزارع؛ خصوصًا في المحصول الصيفي باعتبار أن الأسمدة من العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، تضمن إيجاد حلول جذرية للأزمة المعتادة التي يعيشها المزارع كل عام.
وأوضح وكيل لجنة الطاقة، خلال جلسة الشيوخ اليوم الأحد، أن من أهم ما أشارت إليه هذه الدراسة هو التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة الآزوتية وعدم التزام المصانع بتسليم النسب المقررة؛ والتي تقدر بـ55% من إجمالي الإنتاج للمصانع.
وأكد سليم أهمية ما انتهت إليه توصيات الدراسة من ضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في إحكام الرقابة والمتابعة وإلزام المصانع في توريد الحصص المحددة وإيجاد الأسلوب الأمثل والعادل في توزيع الأسمدة؛ لضمان وصولها إلى المزارع في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مصانع الأسمدة مجدي سليم مجلس الشيوخ صناعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.