الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح عضو المجلس الاجتماعيّ ورشفانة رشيد الكماشي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق سراح عضو مجلس المصالحة الوطنية، عضو المجلس الاجتماعيّ ورشفانة، رشيد الكماشي.
وطالبت اللجنة في بيان لها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه.
وحمّلت اللجنة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية كامل المسؤولية القانونية حيال سلامة الكماشي.
وطالبت اللجنة كذلك الحكومة، ومكتب النائب العام بالتحقيق في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتورطين في إرتكابها وتقديمهم للعدالة.
وجددت اللجنة، تأكيدها بأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمُمارسات الأجرامية التي تُمارسها عديد التشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون، لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مُرتكبيها من العقاب مهما طال الزمن.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الواقعة.
وأشارت إلى أن عناصر أمن مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، هم من قام باختطاف الكماشي من أجل ابتزازه.
وأكدت اللجنة أن واقعة الاختطاف تمت الخميس بالقرب من مقر إقامته بمنطقة جامع التوغار ببلدية السواني جنوب غرب مدينة طرابلس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة