فاليو تتفق مع المعهد المصرفي المصري لسداد مصروفات البرامج التدريبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتقوم ڤاليو بمقتضاها بتوفير حلول تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية والشهادات والبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد.
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد الراغبون من الحصول على خدمات التدريب التي يقدمها المعهد بباقة من المزايا المتنوعة، فضلًا عن تجربة سداد ميسرة تمكنهم من سداد مصروفات الدورات التدريبية رقمياً بكل سهولة. وسوف تساهم حلول سداد المصروفات وخيارات التمويل السلسة التي تقدمها ڤاليو في تلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية والشهادات المختلفة التي يقدمها المعهد المصرفي المصري.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته باتفاقية الشراكة التي أبرمتها ڤاليو مع المعهد المصرفي المصري باعتبارها خطوة مهمة ستسهم في تسهيل حصول الأفراد على باقة من البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها المعهد لتحقيق التطور الوظيفي والتميّز المهني المنشود، وذلك من خلال باقة الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها ڤاليو. وأضاف سعودي أنّ هذا التعاون يعكس التزام الشركة الراسخ بتمكين عملائها، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة وخطط التقسيط الميسرة، والتي من شأنها تعزيز الاستفادة من برامج المعهد. وأكّد سعودي على حرص ڤاليو على إبرام مثل هذه الشراكات الناجحة والمؤثرة مع كبرى الكيانات والمؤسسات التي تتشارك نفس الفكر والرؤية الاستراتيجية للتعاون سويًّا في تحقيق هدفها المتمثل في مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم من خلال تسهيل حصولهم على مختلف احتياجاتهم.
ومن جانبه، صرّح الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المعهد يطمح دومًا إلى تسهيل العملية التدريبية للأفراد وأن الشراكة مع ڤاليو ستمكن المعهد من تقديم خطط تقسيط ميسرة لمتدربي المعهد لتمكينهم من متابعة أهدافهم التعليمية، مما سيساهم في تعزيز باقة الخدمات الفريدة التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تزويد العملاء بحلول سلسة لسداد مصروفات الدورات التدريبية التي يرغبون في الالتحاق بها، مؤكدًا أن التعاون مع ڤاليو يعد خطوة هامة لسدّ الفجوة بين طموح المتدربين وقدرتهم على تحمل مصروفات التعليم.
والجدير بالذكر أن تطوير رأس المال البشري من أهم الأولويات التي يحملها المعهد على عاتقه، ودعماً لهذا، يسعى دائما المعهد لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها ڤاليو مؤخرًا مع عدد من المؤسسات التعليمية، كان أبرزها توقيع اتفاقية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT لتقديم برامج تمويل ميسرة وبخطط تقسيط مريحة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة. وخلال عام 2022، أعلنت ڤاليو عن توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. كما شهد العام ذاته تعاون شركة ڤاليو مع كل من «بيتابس مصر» و«جامعات المعرفة الدولية» لتوفير برامج تمويل سلسة ومريحة للطلاب وسداد المدفوعات من خلال منصة «بيتابس مصر». علاوةً على ذلك، أبرمت «ڤاليو» شراكات مع مجموعة كبيرة من أبرز المدارس داخل مصر، لتقديم خدمات تمويل الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتسهيل سداد المصروفات الدراسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية الاوسط وشمال افريقيا الشرق الاوسط وشمال افريقيا المركزي المصري تكنولوجيا الخدمات جامعات المعرفة الراغبین فی من خلال
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21