رسائل وأمنيات رشا تقي الدين أفضل قانونية أكاديمية بالعالم من الرئيس السيسي.. حوار للوفد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
“الدكتورة رشا علي الدين أحمد تقي الدين، الفائزة بجائزةً ”جوستيتيا" العدالة الدولية في فئة أفضل قانونية أكاديمية علي مستوي العالم عام ٢٠٢٣، مناصفة مع الجامبية ساتانج نابانيه من مبادرة نساء في القانون بالنمسا.
وتعمل أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة المنصورة المصرية ، وتقيم الآن بالكويت وتعمل مدرب معتمد بالمعاهد القضائية ومراكز التدريب بمنطقة الخليج ومحكم دولي ومحامية ، و تنفرد جريدة الوفد بإجراء هذا الحوار الحصري معها كنموذجا مشرفا للمرأة المصرية عن الجائزة و أوضاع ومكتسبات و آمال مستقبل المرأة في مصر.
والى نص الحوار:-
ماذا تمثل لك جائزة العدالة الدولية كأكاديمية مصرية؟ وماذا تعني؟
_تمثل هذه الجائزة نقطة تحول لحياتي نظرًا لأنها جائزة عن مجمل جهدي كأكاديمية عن 25 سنة ومن العمل والبحث المتواصل، شرف لي أن أحظي بمثل هذا التكريم على الصعيد العالمي كأفضل أكاديمية قانونية على الصعيد العالمي لعام 2023.
عملتي كمستشارة بمجلس النواب المصري وعضوة باللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة المصرية،
ماذا قدمتي كامرأة مصرية في هذه الموقعين؟
_حاولت خلال مشاركتي في هذين الموقعين أن أكون نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية داعمة لقضاياها، مشاركة في حلها من خلال مناقشة القوانين المعنية بتحسن أوضاع المرأة المصرية على كافة الأصعدة. ومن أهم هذه القوانين قانون العمل وقانون مكافحة جرائم المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
هل تري أن هناك إسهامات للمرأة المصرية مختلفة عن الرجل أم إنها تستطيع فقط أن تزاحم الرجل وتقوم بذات المهام على قدم وساق مع الرجل؟
_لابد وأن يدرك أي مجتمع يسعي للتقدم والنمو أنه لا يمكن له أن ينهض دون أي تتكاتف الجهود بين الرجل والمرأة، وان يعملا سويًا بغية تنمية مجتمعاتهم. وأن يكون تولي القيادة للأصلح دون تمييز على أساس الجنس أو الدين.
المرأة المصرية دخلت مجلس الشعب بنسبة كوته واقتحمت مجال القضاء الجنائي كوكيل للنائب العام في عهد الرئيس السيسي، ماذا ينقص المرأة المصرية حتى تشعر إنها على قدم المساواة في مصر مع الرجل؟
_لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر خلال عهد الرئيس السيسي حصلت على الكثير من حقوقها، وكانت قرارات الرئيس لصالحها من خلال زيادة عدد الوزيرات بالحكومة المصرية في سابقة هي الأولي من نوعها. واعتلاء المرأة منة قضاء مجلس الدولة لأول مرة في تاريخها، وكذلك شغلها عدة مناصب بالنيابة العامة ،ولكن ما زلنا نطمح في المزيد على صعيد المناصب العليا خاصة في مجال العمل الأكاديمي. كما نطمح لمشاركة أكبر للمرأة في اتخاذ القرار. لابد من إدراك أمر مهم أن المرأة هي شريكة للرجل كلاهما سيكمل الأخر وحقوق كل منهما هي دعم للآخر.
حصلت على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشباب كأول امرأة عربية في مجال الدراسات القانونية والشرعية عام ٢٠٠٩. ماذا قدمتي كباحثة للدراسات القانونية والشرعية؟
_لقد كانت جائزة عبد الحميد شومان وسام علي صدري خاصة أنها جائزة تمنح علي صعيد العالم العربي، جاءت تتويجًا لأبحاثي علي صعيد التشريعات العربية، فقد حرصت في تلك الفترة علي دراسة التشريعات العربية في مجال الملكية الفكرية وكذا المرأة والطفل.
في حياتك المهنية من دعمك الرجل أم المرأة؟
_لقد كان الدعم من كلاهما من زوج أمي الذي كنت ربيبته لمدة ربع قرن خلق داخلي اللبنة الأولي لحب القانون، فقد أخذ رحمه الله الأستاذ سعد زغلول جمعه على عاتقه طوال خمسين عامًا الدفاع عن الحق والمظلومين. كان نعم الداعم والسند لي في كل خطواتي ولا يمكن أن أنسي دور أمي حفظها الله فإيمانها بي وبقدراتي هو السر في مواجهتي لكل صعب. وكذلك شقيقي الذي يشاركني شغفي في البحث والدراسة، ولكن في المجال الطبي، وجاء زوجي داعمًا حقيقيًا لكل خطواتي وليس بغريب أن يكون كل أساتذتي والذين كانوا جميعًا من الرجال في كلية الحقوق جامعة المنصورة نعم الأساتذة القدوة لي وأصحاب فضل علي. جاء الدعم من كل رجل أمن بي وبقدراتي ومن كل امرأة شعرت أني أمثلها وأني قدوة لها.
كيف يلعب أساتذة القانون دوراً مهماً في دعم وتشجيع الطالبات على ممارسة مهن في القانون؟
_يتعين على كل أستاذ أن يكون قدوة لطلابه وطالباته مساندًا لهم محفزًا للمتفوق والمبدع منهم، داعمًا لمن يحتاج مساعدته. ولابد من تحفيز الطالبات على المشاركة في كل الأنشطة الجامعية لصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية. كذلك السعي نحو دمجهم في التدريب القانوني والعيادات القانونية بكليات الحقوق.
*ماهي التحديات التي توجه مصر في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال القانوني؟
_أعتقد أن أهم تحدي هو خلق ثقافة المساواة بين الجنسين بين فئات المجتمع، وتقديم النماذج النسائية الناجحة ـ بحق ـ في كافة المجالات، والسعي نحو دمجهم بالمجتمعات النسائية الفاعلة العاملة على تثقيف المجتمع ،لا بد من خلق رأي عام يؤمن بدور المرأة الحقيقي في التنمية ودورها في المشاركة في صنع القرار على كافة الأصعدة.
ما هو دور زوجك في نجاحك د رشا علي الدين؟
_زوجي هو المستشار أحمد الشرقاوي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ولهذا فنحن نتشارك سويًا حبنا للقانون وحواراتنا دومًا ثرية وهو كذلك باحث للدكتوراه ولهذا فهو محب للعلم والدراسات القانونية فقبل عمله بالقضاء كان معيدًا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ولكن آثر العمل بالقضاء ولهذا فكلانا مكمل للآخر وكل منا يسعي لدعم الآخر بما أوتي من قوة، ولا أنكر أن الفترة الأخيرة كانت حافلة بعدد من الأبحاث القانونية بفضل معاونته ودعمه.
ماهي الرسالة التي توجهيها للرئيس السيسي الذي تشهد مصر في عصره طفرة في تمكين المرأة المصرية؟
_سيدي الرئيس طوال سنوات عهدك كنت داعمًا للمرأة، ولكن المرأة المصرية تستحق دومًا الأفضل .... سيدي الرئيس مواقفك القوية تجاه كل قضايا عالمنا العربي ومشكلاته تكشف عن حقيقة واحدة هي أن مصر هي قلب العروبة.. وأن دعم سيادتكم للمرأة المصرية هو دعم للمجتمع المصري بأسره فهي الأم والأخت والزوجة ولا يمكن لأي تنمية أن تؤتي ثمارها دون وجود المرأة جنبًا لجنب مع الرجل.
سيدي الرئيس ...... ما زلنا نأمل في رئيسة لجامعة حكومية مصرية..... وعدد أكبر من عميدات لكليات الحقوق... وتمثيل أكبر للقانونيات بالبرلمان المصري ........ ووزيرات ومحافظات في عهد سيادتكم.
ما هي المقومات التي أهلتك للفوز بجائزة العدالة العالمية من النمسا على المستوي الأكاديميات القانونيات على الصعيد العالمي؟
الجائزة تمنح لأفضل أكاديمية قانونية على صعيد العالم _من خلال جائزة المرأة في القانون الناشئة عن مبادرة بالنمسا مدعومة من وزارة العدل النمساوية وتحت رعاية جامعة فيينا وعدد من المؤسسات والهيئات القانونية الدولية والمؤسسات الداعمة للمرأة. وهذه الجائزة تقيم المرشح عن مجمل أعماله والحمد لله فقد بلغت أبحاثي باللغة العربية والإنجليزية ما يقرب من 40 مؤلفًا وبحثًا منشورة بمجلات مصرية وعربية وعالمية مصنفة ضمن تصنيف Scopus. وكذلك ما قدمته الفائزة من جهد وبحث وعمل على صعيد العمل القانوني الأكاديمي والبحثي وخدمة مجتمعها.
كفائزة بجائزة العدالة العالمية على المستوي الأكاديمي القانوني كيف تقيمي فوز السفيرة المصرية نميرة نجم بجائزة أبرز النساء المتميزات في القانون والقادة الدوليون مدى الحياة على مستوي العالم؟
_لقد كانت سعادتي بالغة بفوزي ومعالي السفيرة بجائزتين من ثلاث جائزات من المبادرة مما يؤكد أن نساء مصر قادرات على المنافسة والعمل على الصعيدين الوطني والعالمي، وأنهن قادرات على تقديم كل جديد وفاعل في مجالهن في خدمة الحياة القانونية.
اترك لك في النهاية الحوار مساحة لتعليق وإجابة بدون سؤال؟
-في النهاية لابد وأن أرسل باقة ورد لكل سيدة مصرية وقفت بجانبي وكل امرأة مصرية دعمتني بكلمة أو فعل وأشد بكل قوة على كل يد دفعتني للوراء فتقدمت أكثر وكل يد شدت من أزري فسرت للأمام بفضلها شكرًا لأمي وعائلتي الصغيرة شكرًا لزوجي شكرًا لزملائي وأصدقائي الذين أحاطوني بكل حب ودعم شكرًا لأساتذتي وفي النهاية شكرً لوطن يعيش فينا شكرًا مصرنا الحبيبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا جامعة المنصورة المصرية كلية الحقوق جريدة الوفد المرأة المصریة للمرأة المصریة صعید العالم فی القانون فی مجال
إقرأ أيضاً:
لمناقشة كافة التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ نحو 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء،كما بدأت في تصنيع الإنسولين،وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان ومبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص، وابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية