محافظ بني سويف يتابع مستجدات التفتيش على مجالس القرى والمدن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 33 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة ، بواقع 6 زيارات (لمجالس قرى:أطواب ،النويرة ،طنسا بني مالو ،صفط راشين ، بجانب الإدارة الهندسية قسمي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ) ، بجانب 15حملة تفتيش في قطاع الصحة ،شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وهي (السلطاني ،هربشنت ،أطواب ،النويرة طحا البيشة،بني قاسم ،نزلة حنا ، أبسوج ،سنور، صفط راشين ،الهرم ، مكتب رعاية الطفل بمركز الفشن ،مكتب صحة ثان ، إدارة التموين الطبي ،مستشفى قروي تزمنت الشرقية ،معمل الرصد البيئي وإدارة الشئون الوقائية (وحدة الرصد)
بجانب 12 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والطرق والنقل والطب البيطري والشباب والرياضة، شملت مدارس(الأقباط الابتدائية المشتركة ، السيدة خديجة الثانوية بنات ، السلام الإعدادية بنات ، الثانوية بنات الجديدة )، فضلاً عن الإدارة الزراعية بالفشن ،ووحدة إطواب البيطرية ، والإدارة البيطرية بكل من الفشن وببا ، وإدارة شباب ببا ، مبنى ديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وإدارة تموين ببا ، ومبنى ديوان عام مديرية الطرق والنقل
وكلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب
.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش المالي والإداري استمرار المتابعة الوحدات المحلية حملات
إقرأ أيضاً:
“عصمت” يتابع مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من التحالف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري، لبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
وناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرًا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تحالف "مصدر/ انفينتى/ حسن علام" والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى.