مشروع قانون المالية لسنة 2024 يُحدث تعديلًا في ميزانية إدارة الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليها الحكومة أمس الجمعة، تعديلا في ميزانية إدارة الدفاع الوطني؛ إذ سُجل ارتفاع مقارنة مع السنة المنصرمة.
وعلى هذا الأساس؛ سجل منتدى "فار ماروك" ارتفاع ميزانية إدارة الدفاع الوطني من 66 مليار درهم إلى ما يزيد عن 69 مليار درهم، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يهم أساسا الميزانية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية، من أجل تغطية تكاليف المناصب الجديدة المتوقعة (7 آلاف)، فضلا عن الترقيات.
وتروم هذه الاعتمادات، وفق المنتدى نفسه، تمكين القوات المسلحة الملكية من التنزيل الأمثل لمخططاتها التحديثية، من أجل عصرنة وتجديد ترسانتها، وكذا تطوير الصناعة الدفاعية، بزيادة تفوق 6.5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
كما يعكس الارتفاع الملموس لميزانية الدفاع، حسب المصدر نفسه، حرص المملكة على دعم قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات المتنامية على حدودها، في عالم تتزايد به حدة التوترات، وتتسارع به الأحداث الخطيرة".
"فار ماروك" أردف أيضا أن المملكة، التي تعاني من تحديات تهم وحدتها الترابية وسلامة مواطنيها، بفعل دسائس إخوانها عربا ومسلمين، طالما واجهت (المملكة) بمفردها كل ما كان يهدد أمنها وسلامتها، رغم تقديمها لشهداء بالآلاف لخدمة القضايا القومية والإسلامية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1151 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك في العدد 22 في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة على النحو التالي:
إلغاء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.