مشروع قانون المالية لسنة 2024 يُحدث تعديلًا في ميزانية إدارة الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليها الحكومة أمس الجمعة، تعديلا في ميزانية إدارة الدفاع الوطني؛ إذ سُجل ارتفاع مقارنة مع السنة المنصرمة.
وعلى هذا الأساس؛ سجل منتدى "فار ماروك" ارتفاع ميزانية إدارة الدفاع الوطني من 66 مليار درهم إلى ما يزيد عن 69 مليار درهم، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يهم أساسا الميزانية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية، من أجل تغطية تكاليف المناصب الجديدة المتوقعة (7 آلاف)، فضلا عن الترقيات.
وتروم هذه الاعتمادات، وفق المنتدى نفسه، تمكين القوات المسلحة الملكية من التنزيل الأمثل لمخططاتها التحديثية، من أجل عصرنة وتجديد ترسانتها، وكذا تطوير الصناعة الدفاعية، بزيادة تفوق 6.5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
كما يعكس الارتفاع الملموس لميزانية الدفاع، حسب المصدر نفسه، حرص المملكة على دعم قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات المتنامية على حدودها، في عالم تتزايد به حدة التوترات، وتتسارع به الأحداث الخطيرة".
"فار ماروك" أردف أيضا أن المملكة، التي تعاني من تحديات تهم وحدتها الترابية وسلامة مواطنيها، بفعل دسائس إخوانها عربا ومسلمين، طالما واجهت (المملكة) بمفردها كل ما كان يهدد أمنها وسلامتها، رغم تقديمها لشهداء بالآلاف لخدمة القضايا القومية والإسلامية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.