السودان: تباين الآراء حول رؤية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
خلال أكتوبر الجاري طرحت لجان مقاومة وقوى موقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، رؤية سياسية لإنهاء حرب منتصف أبريل بين الجيش والدعم السريع.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
لكن من الواضح ان الميثاق الجديد لم يحظ بتأييد كافة التنسيقيات، حيث بلغ إجمالي اللجان الموقعة على مستوى العاصمة الخرطوم (7) مقابل (9) لم توقع، منهما (2) لم توقعا على ميثاق سلطة الشعب وهما لجان وسط وجنوب الحزام.
وأكد المتحدث بإسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم معاذ خليل (للتغيير)، ان لجان أخرى لم توقع على رؤية الميثاق لإنهاء الحرب لبعض التحفظات وليس للرفض المطلق، مثل أحياء بحري، تجمع لجان الحاج يوسف، شرق النيل جنوب، تجمع لجان احياء امبدة، الأربعين والفيل، امدرمان القديمة.
في المقابل، وقعت لجان مقاومة الكلاكلات جنوب الخرطوم، شرق الخرطوم، كرري، تنسيقية الحاج يوسف، الخرطوم غرب، تجمع لجان جبل أولياء، فيما ذكر الناطق باسم الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب تاج الدين إسحاق ان الرؤية تخص فقط لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري وعددها يتجاوز 80 تنسيقية على مستوى السودان موزعة على 18 ولاية.
الناطق باسم الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب: الرؤية تخص فقط لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري وعددها يتجاوز 80 تنسيقية على مستوي السودان موزعة على 18ولاية
لجان مقاومة امبدة السبيل وهي إحدى القوى التي لم توقع على الرؤية، قال ناطقها الرسمي محمد طاهر، لـ(التغيير): تنسيقيتنا ليست رافضة للميثاق كمضمون، لأنها كانت تحاول لعب دور الوسيط بين الميثاقين (الثوري والتأسيس)، حيث تم اعلان مشترك للتوحيد كما تم وضع خطة للوصول لنقطة مشتركة بينهما الا ان اندلاع الحرب عطل الخطوة.
ورغم أن الحرب دخلت شهرها السابع ومضي اكثر من 10 ايام على صدور الميثاق الجديد، الا أن الأمور لم تتغير فقد أقر طاهر بأنه لم يتبلور حتى الآن موقف موحد من الميثاق.
ولم يستبعد أن تواجه التنسيقيات صعوبة في الاتفاق والانضمام اليه، وذلك لعدة أسباب من بينها صعوبة التواصل بين الأعضاء الذين نزح معظمهم خارج العاصمة، وانعدام شبكات الاتصال، الى جانب انه بدأ مؤخرا إرسال الدعوات، للتنسيقيات بغرض الانضمام للخطة وذكر بان الرؤية لم تتناقش على مستوى لجانهم حتى الآن.
الخطة التي جاءت في 13 صفحة، عقب الانتهاء من اجتماعات الجمعية العمومية في الفترة من 6 الى 10 أكتوبر الجاري، حللت طبيعة الصراع وفقاً لمنهجها، والموقف من الحرب ومن أطرافها (مليشيا الدعم السريع، الجيش، جهاز الأمن والمخابرات العامة)، كما استعرضت الأولويات الاجتماعية العاجلة ومآلات وسيناريوهات طول أمد الحرب وتوسعها، ثم طرحت رؤيتها لإنهاء الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وفق 18 محورا رئيسيا، واختتمت بتناول متغيرات المشهد الآني وتصورات وقف الحرب وفقا لمرجعيات الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
انتقادات طالت الميثاق تتعلق بجوانب صياغية ومنهجية وفكرية و تحليلية من حيث توصيف واقع الحرب واختزالها في التسوية السياسية التي تمت في العام2019 وهو ما اعتبره مراقبين، ” ابتسار غير علمي” كما انها غارقة في الانشاء، الاطالة والحشو والتكرار.
ومع ذلك، رأى آخرون أن ما يميز هذه الرؤية على ما عداها، استنادها على قوى جماهيرية ذات ارتباط وثيق بالقوى الحية المرتبطة بالشارع وأهداف ثورة ديسمبر ومشروعها في التحول المدني الديمقراطي.
قراءة نقدية
أستاذ السياسة العامة والإدارة بجامعة لونغ آيلاند بنيويورك، بكري الجاك في قراءته النقدية لميثاق إنهاء الحرب، يعتقد أن مقدمات الرؤية كانت خاطئة، وبالتالي، فإن خلاصاتها جاءت خاطئة أيضا والمقصود بخاطئة أنها غير قابلة للتطبيق.
وأوضح في إفادته (للتغيير)، أن الميثاق يعاني من مشاكل منهجية وفكرية وتحليلية، تفترض أن التسوية السياسية التي جرت في عام 2019، أعطت الدعم السريع فرصة التمدد، وهو ما اعتبره الجاك “ابتسار” و”قفز على الأشياء ومحاولة توظيف الأحداث للنيل من الخصوم”، في إشارة لقوي الحرية والتغيير التي تصدرت المشهد السياسي عقب ثورة ديسمبر.
بكري الجاك
وأكد الاستاذ الجامعي، أن الدولة السودانية في 11 ابريل كانت على شفا حرب حالت الثورة دونها، والسبب تعدد الجيوش وقيادتها والذي هو نتيجة لفكرة أن الدولة السودانية من الضعف بمكان، لكونها سمحت بتعدد الجيوش التي أوصلت البلاد الى حالة الحرب، لافتا الى ان منهج استخدام المليشيات، منهج قديم في السودان.
وقال الجاك “اطلعت على الرؤية لكنني في الواقع أرى ان الأجسام التي تقف ورائها اصبحت عبارة عن ظواهر صوتية، خاصة بعد الحرب لأن كثير من الذين ساهموا في صناعة هذه الأشياء باتت لهم مواقف فكرية مختلفة، من بينهم افراد منخرطين في الدفاع عن الجيش نفسه”.
بكري الجاك: توصيف واقع الحرب واختزالها في التسوية السياسية التي تمت في العام 2019 محاولة توظيف الأحداث للنيل من الخصوم
وأضاف “المشهد السياسي بكل زخمه وتمثيله السابق لم يعد مماثلا لما قبل 15 أبريل”، مؤكدا أن قوله هذا لا يعد طعنا في مشروعية اللجان ومن يتحدثون باسمها وانما ملاحظة عامة عن كل منظمات المجتمع المدني.
أما من ناحية المحتوى والشكل والمضمون، فأشار إلى أن الرؤية كانت غارقة في الإنشاء وجزالة العبارة والتفخيم اللغوي، إلى جانب الإطالة والحشو غير اللازم، بينما كان يمكن اختصارها في صفحتين فقط.
وقال الجاك: “كلنا مع شعارات الرؤية لكن لابد من ترجمتها في شكل رؤية عملية قابلة للتطبيق للخروج من الإطار الفضائي الشعاراتي، والخطاب الأخلاقي ، لخطاب عملي قابل للتطبيق”.
وخلاف ذلك، اعتبر ان الرؤية إسهام حقيقي ويمكن الاستفادة من جوانبها الإيجابية في العملية السياسية والتقارب الذي يجري حاليا.
محلل سياسي: ما يميز هذه الرؤية استنادها على قوى جماهيرية ذات ارتباط بالشارع واهداف ثورة ديسمبر
فيما يري المحلل السياسي يوسف مصطفي في مقال منشور بصحيفة مداميك بعنوان (الرؤية السياسية لإنهاء الحرب الصادرة عن لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب)، أن الرؤية لم تخل
من ارتباك في تبويب البنود ولفت إلى تكرار المطالبة بتوصيف قوات الدعم السريع كمنظومة / جماعة إرهابية، وردت ثلاث مرات وهو تكرار وفقا للكاتب، لم يضف تحليلا او توصيفا جديدا.
كما استبعدت (قحت) من جنة هذا الحوار استبعادا يرقى لمصاف (الاستعداء) الضمني، على حد وصف المقال، فـ(قحت) – حتى وإن لم يشار اليها اسما – عند أهل الميثاق الثوري لا تعدو أن تكون أكثر من حلفاء للمليشيا لا هم لهم سوى إعادة شرعنتها، وأن منهج المحاصصات الذي أتبعته القوى السياسية سابقا – والمقصود قحت من السياق العام – كان من الروافع الأساسية لواقع الانقسام السياسي وانقلاب 25 أكتوبر.
واتهم الكاتب ” الرؤية” بالمغالاة في تحليل دور المجتمع الدولي حينما ترجح استثماره في مشهد الحرب الى جانب اغفال الإشارة، للدور السياسي لفلول النظام السابق في اشعال الحرب.
ولكن يوسف يرى ان ما يميز هذه الرؤية على ما عداها استنادها، على قوى جماهيرية ذات ارتباط بالشارع واهداف ثورة ديسمبر.
أحكام جائرة
المتحدث بإسم الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب تاج الدين اسحق، دافع عن ميثاق إنهاء الحرب واعتبر أن حل قوات الدعم السريع ومحاسبة قيادات الجيش وخروج الأخير من السلطة وتأسيس سلطة الشعب، حلم ليس من المستحيل تحقيقه.
وأضاف أن تلك الشعارات هي أجندة ثورة ديسمبر ومن يستنكرها غريب عن الثورة وبوق وأداة من أدوات الثورة المضادة على حد تعبيره.
وذكر ان ما يدور في العاصمة الاثيوبية هذه الأيام دليل دامغ على الارتزاق والارتهان إلى إرادة المحاور الدولية، مؤكدا ان الحل في تنظيم الشعب السوداني والتمسك باجندة الثورة، لهزيمة أطراف الحرب، وقال إن اي حلول تفاوضية مع العسكر تعني استمرار الحرب وإعادة انتاج النظام الشمولي.
المتحدث باسم تنسيقيات الخرطوم: المطالبة بحل “الجنجويد” كان البعض يراه إفساداً لود الفترة الانتقالية واليوم ينادي به الجميع
وفي تعليقه على الانتقادات التي طالت الميثاق اعتبر المتحدث باسم تنيسيقيات الخرطوم معاذ خليل ان ما يمكن تطبيقه او لا يمكن، توضحه التجربة وليس الاحكام المسبقة.
ورأى أن الثورات لا تعرف المستحيل وأن الرؤية هي جهدهم وضعوها بين يدي أبناء وبنات الشعب السوداني ليساهموا في تكملة النواقص ان وجدت.
وقال: كنا ننادي بحل “الجنجويد” ووقتها كان البعض يري أن ذلك إفساد لوأد الفترة الانتقالية وطرح غير عملي واليوم ينادي به الجميع”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لإنهاء الحرب الدعم السریع لجان مقاومة الموقعة على ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
أمراء الحرب يدمّرون السودان وشعبه
معاناة السودان وأهله لا تنتهي منذ سقوط حكومة جعفر نميري في 1985. فمنذ انفصال جنوبه عن شماله، كان هناك توقع بأن يكون التقسيم نهاية لحقبة من التوتر وأنّ ما تبقّى منه سوف يتعلم الدرس القاسي ويبتعد عن الخلافات التي قد تؤدي إلى تقسيم آخر. تصاعد هذا الأمل بعد أن تراجعت حدّة التوتر في إقليم دارفور، وشارك بعض أفراد ذلك الإقليم في الحكومة المركزية. ولكن سرعان ما اختلف الفرقاء على السلطة فأصبح هناك نزاع عقيم بين الرئيس (الذي قاد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك) ونائبه.
وها هو السودان اليوم يدفع ثمن ذلك الصراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وبأشكال شتى. فالحرب بينهما امتدت إلى أقاليم عديدة منذ أن اندلعت في العاصمة، نجم عن ذلك أزمتان كبريان: مجاعة شرسة ونزوح غير مسبوق. ومن المؤكد أن هناك أيادي خارجية تعبث بالسودان الآن كما عبثت سابقا، هناك سباق مع الزمن لمنع هذا البلد العربي الأفريقي من ممارسة دور يتناسب مع حجمه وإمكاناته وثرواته. فقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مدعومة من أطراف خارجية بالمال والسلاح وهي التي بدأت النزاع داخل العاصمة ومنها امتدت إلى المناطق الأخرى. في هذا الخضم بدأ أهل السودان يدفعون فواتير تلك الحروب وحرموا من التمتع بحياة آمنة واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي مدعوم بالثروة النفطية التي اكتشفت متأخرة. وفقا لما هو متوفر من معلومات فإن هناك ما يقرب من مليون شخص يعانون من المجاعة، وأكثر منهم مهددون بها. وتقول الإحصاءات أن نصف سكان البلاد أصبحوا بحاجة للعون الإنساني. فكيف يمكن لهذا البلد الذي بإمكانه أن يوفر الطعام لكل الدول العربية مجتمعة فيما لو اتخذ قرار عربي بذلك، أن تشح موارده الغذائية حتى توصل شعبه إلى درجة المجاعة. أليس هو البلد الذي يحظى بمياه من نهرين كبيرين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللذين يلتقيان عند العاصمة لينجم عنهما نهر النيل الذي يصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط؟ أليس هو البلد الغني بالغابات الاستوائية ذات الموارد الزراعية والثروة الحيوانية؟ أليس هو الذي يصدّر المواشي للسعودية وبلدان الخليج والأردن تعود عليه بمليارات الدولارات؟
في الأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون وضعا كارثيا هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. بينما يعاني نصف السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. هذه المنظمة مظلّة لتعاون مشترك بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء. ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. هذا الوضع الغذائي المضطرب بالإضافة لاستمرار النزاع المسلح الذي يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم دفع الملايين للنزوح من مواطنهم بحثا عن الأمن والغذاء. وهناك الآن نازح واحد من بين كل ثمانية نازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي ما يتجاوز 12 بالمائة من مجموع النازحين في العالم. وتقول الأرقام أن أكثر من 12 مليون من السكان اضطروا للنزوح. وما يزال الصراع المسلح يدفع الملايين من السودانيين إلى الفرار إلى المناطق الريفية ما يعمق الأزمة ويزيد حدة النقص في الأمن الغذائي. ومن المناطق المهددة بالمجاعة جزيرة توتي على نهر النيل وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني، وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. الحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم. تقارير الأمم المتحدة من جانبها تؤكد أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، من بين هؤلاء نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي وأن نحو 37 في المائة من السكان في البلاد، أي حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد.
فما أسباب تفجر الأزمة؟ ولماذا عجز حكماء البلاد عن احتوائها؟ وكيف سمحوا لها بأن تأتي على الأخضر واليابس؟ هذه التساؤلات لا تحظى بإجابات شافية، لأن أحدا لا يدرك آليات الصراع ومسبّبيه بعد ان استُبدل العقل والمنطق والحوار بالسلاح. ويزيد من صعوبة الوضع جنوح أطراف النزاع للتصعيد من جهة والتشدد في المواقف من جهة ثانية وتكثيف العنف ثالثا. وبرغم الانزعاج العالمي إزاء هذه الممارسات لم تُطرح مبادرات دولية جادّة لاحتواء الوضع برغم سعة التغطية الإعلامية لما يحدث من مجاعة وتوتر سياسي وأمني ومواجهات دموية واسعة. وقد أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. وأغلب هذه الممارسات تصنّف ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» ولكن الفرقاء يعلمون أن المجتمع الدولي ليس جادا في تطبيق القوانين الدولية التي تحكم الحرب. في الأسبوع الماضي اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات دلالات محدودة، بفرض عقوبات على ست شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، والسؤال هنا: ما مدى تأثير ذلك الإعلان على مسار الحرب؟ المتفائلون يرون أنها ستردع قادة الطرفين عن التمادي في استخدام القوة، وقد تدفعهم للبحث الجاد عن مسارات لإنهاء الأزمة. بينما يرى آخرون أن النزاع اتخذ أبعادا خطيرة لا تسمح بتراجع أطرافه عن مواقفهم وسياساتهم. وبذلك يتوقع هؤلاء استمرار الأزمة فترة اطول. فإن حدث ذلك فمن المرجّح بروز المجاعة التي تحذر منها وكالات الإغاثة على نطاق أوسع، وسوف يكون حل الأزمة أنذاك عصيًّا.
السودان بلد كبير مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق، ويستطيع التعايش مع أوضاعه الحالية وما ينجم عنها من انتهاكات إنسانية وتداعيات سياسية بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل لدى السياسيين وأن يغلّبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. فما يعانيه المواطنون يمثل عارًا على «أمراء الحرب» الذين يحمّلون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم.
أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم، وتدهور القوة الشرائية للسودانيين، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد، ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى لمقتل أكثر من 15 ألفا، أصبح واضحا استحالة الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
مطلوب ممن يهمهم أمر السودان كبلد عربي أو مسلم أو أفريقي المبادرة لإنهاء الحرب المدمّرة لإنقاذ ما تبقى من البلد، وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحّة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه.
(القدس العربي)
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان