أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة لتبسيط استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر، تضمنت مطالبات من البنوك بوضع حد أقصي على معاملات البطاقات بالعملة الأجنبية خارج مصر، بجانب ضرورة تلقي إخطار من العملاء قبل سفرهم.

وبحسب بيان للبنك المركزي، فإن البنوك ملزمة بتفعيل الحد الأقصى الائتماني لمستخدمي بطاقات الائتمان المسافرين للخارج فور إخطار العملاء مركز الخدمة بالبنك.

وهذا يتماشى مع الإجراءات التنظيمية للبنك.

وإلى أن يتلقى البنك إشعارًا من العملاء بتفعيل حد البطاقة الائتمانية، سيكون هناك حد أقصى شهري محدد لبطاقات الائتمان، وفقًا لما يحدده كل بنك، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل استخدام بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم أثناء سفرهم إلى الخارج. كما تهدف إلى منع سوء استخدام هذه البطاقات مثل السحب النقدي من الخارج دون السفر فعلياً.

وبدأت البنوك المحلية بتوعية عملائها بهذه التعليمات وكيفية الالتزام بها، حيث أوضح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، أن العملاء الذين يرغبون في استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية أثناء السفر يجب عليهم زيارة أقرب فرع وتقديم إثبات السفر قبل 48 ساعة على الأقل من مغادرتهم. وهذا يسمح للبنك بوضع الحدود المناسبة لبطاقاتهم خلال فترة سفرهم.

ويطلب البنك عدة مستندات للتحقق من ذلك، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول، وتذكرة طيران مؤكدة ذهابًا وإيابًا، وتأشيرة صالحة (إذا لزم الأمر)، وأي مستندات أخرى يراها البنك ضرورية، وبمجرد قيام العميل بتقديم الطلب، سيكون بإمكانه استخدام بطاقات الائتمان الخاصة به كالمعتاد.إلا أن الطلب يخضع للقبول أو الرفض بناء على تقييم البنك.

وإذا كان العميل موجود بالفعل خارج مصر قبل صدور هذه التعليمات، فيجب عليه إخطار البنك عبر مكالمة هاتفية بمركز الاتصال وتقديم المستندات اللازمة كإثبات.

وبالنسبة للعملاء الذين يرغبون في استخدام بطاقاتهم الائتمانية للأغراض التعليمية أو الطبية، يجب عليهم تقديم المستندات لدعم مطالبتهم.

وعن العملاء الذين لديهم بطاقات ائتمانية حالية أو جديدة والموجودين داخل مصر، وكذلك المتواجدين بالخارج لأسباب أخرى غير التعليم أو العلاج الطبي ولم يقدموا وثائق سفر، يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية بحد أقصى 250 دولارا لكل شهر للمشتريات أو السحب النقدي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ويتم تحديد الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة بالعملة الأجنبية حسب الحد الأقصى لبطاقة الائتمان الفردية. إذا كان العميل لديه عدة بطاقات ائتمانية من البنك الوطني المصري، فإن الحد الأقصى الشهري لجميع البطاقات مجتمعه سيكون الحد الأقصى المحدد لأحدى البطاقات، فيما تخضع حدود استخدام العملات الأجنبية للبطاقات للحد الائتماني أو مواصفات كل بطاقة، أيهما أقل.

كما أعلن البنك أنه تم تقييد استخدام بطاقاته الائتمانية في بعض المتاجر، مثل تلك التي تبيع المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات. ومع ذلك، لا يزال استخدام بطاقات العملات الأجنبية مسموحًا به في المعاملات الأخرى، بما في ذلك عمليات الشراء والسحب النقدي.

وأكد البنك أن هناك عمولة بنسبة 10% على استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية (رسوم هامش الربح)، وتنطبق هذه العمولة على جميع المعاملات التي تتم باستخدام ميزة تحويل العملة الديناميكية.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»

استيراد السلع الأساسية والمواد البترولية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري البنك الأهلي المصري المركزي بطاقات الخصم المباشر بطاقات الائتمان خارج مصر استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبیة البنک المرکزی الحد الأقصى

إقرأ أيضاً:

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،

- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.

- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.

وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».

وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.

وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24

لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل

مقالات مشابهة

  • قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
  • البنك المركزي العراقي يبيع نحو 300 مليون دولار بمزاد اليوم
  • البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
  • الريال اليمني ينهار أمام العملات الأجنبية ويصل إلى هذا الحد
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في خمسة أيام
  • العلاق: 90% من مشاريع السكن العراقية ممولة من البنك المركزي بـ13 تريليون دينار
  • قبل اجتماع المركزي.. تعرف علي عوائد حسابات التوفير في البنوك المصرية 2024
  • اتهامات بتحويلات مالية غير قانونية إلى بنك الأهلي اليمني على حساب البنك المركزي
  • تسهيلاً للمسافرين في معبر جديدة يابوس… الداخلية تصدر إجراءات جديدة
  • وداعا لنسيان كلمات السر.. "مفاتيح المرور" بديل أمثل لتسهيل عملية الدخول