6 أشهر “سورسي” لرعية عراقي ضبط بحوزته “باسبور” مزوّر في مطار هواري بومدين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد بإدانة المتهم الموقوف ” ش.عبد الله” عراقي الجنسية. ذو أصول ” كردية”، وصاحب شركة بفرنسا بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب افعال إرهابية.
وتم الحكم على المتهم بعدما التمس النائب العام في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة.
وفي تفاصيل القضية فإن المتهم الحالي ” ش.عبد الله” تم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين بتاريخ 29 أفريل 2022. وهو يتأهب للسفر الى دولة فرنسا محل اقامته، باستعمال جواز سفر مزوّر صادر في 13 ماي 2022. وتنتهي تاريخ صلاحيته الى غاية 2027، عليه تأشيرة الدخول الى الأراضي الجزائرية صادرة عن السفارة العراقية بفرنسا،
تم الكشف عن الوثيقة خلال عملية مراقبة وثائق المسافرين فتم حجز الاخيرة وفتح تحقيق معه.
كما توصلت التحريات في القضية أن المتهم قام بتزوير جواز السّفر بفرنسا منتحلا اسم أحد الأشخاص. ” محمد علي عبد الله” مقابل مبلغ مالي مقدر ب30 أورو، سلمه له شقيقه هناك.
كما اعترف خلال مجريات التحقيق الابتدائي، بأنه دخل الى أرض الوطن بمناسبة مراسم دفن زوجته التي تنحدر أصولها من ولاية المسيلة.
ومواصلة للتحقيقات تم التنسيق مع مكتب بغداد فكان الجواب بأن الوثيقة المزورة خالية من المعلومات الاسمية ومصنفة ضمن خانة الجوازات المسروقة من طرف التنظيم الإرهابي ببلاد العراق ” داعش”.
وفي الجلسة اعترف المتهم أنه اشترى جواز السفر من عند شقيقه في فرنسا لكنه لم يكن يعلم بأنه مزوّر، كما أنكر في معرض تصريحاته بأنه على علاقة مع التنظيم الإرهابي ” داعش” أو أي تنظيم إرهابي آخر.
كما ذكّر المحكمة بأن عمه وزير الجيش الكردستاني فمن غير المعقول أن يخون وطنه وأهله ملتمسا تبرئته.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر