بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استقبل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير رضا الطايفي أمين عام صندوق مكتبات مصر العامة، لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة والمقامة على مساحة 2000م2 والواقعة بمنطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة.
وأوضح بيان لمحافظة القليوبية، اليوم، أن ذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، وذلك انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعى القومي لدى المواطنين.
وعقب الاستقبال شهد محافظ القليوبية ومدير صندوق مكتبات مصر العامة مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة ، حيث وقع البروتوكول كل من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بصفته والسفير رضا الطايفي أمين صندوق مكتبات مصر العامة بصفته أيضا.
وتضمن البروتوكول تقديم محافظة القليوبية التسهيلات اللازمة لاستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع ، على أن يتحمل صندوق مكتبات مصر العامة سداد كافة الرسوم وتكاليف الأعمال الإستشارية والتصميمات والجسات والمقايسات وصرف المستخلصات المالية ، فضلاً عن مد المشروع بكافة الكتب والأثاث والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واعي ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة بحي غرب يعد صرحاً تنويرياً وثقافياً على أرض المحافظة، وقد تم تمويل المكتبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمبلغ 11 مليون جنيه كمرحلة أولى بناءً على طلب محافظة القليوبية بإنشائها ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 60 مليون جنيه، وستضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية وقاعات حاسب آلي وبحث علمي، بالإضافة إلى القاعات الإدارية لخدمة زوار المكتبة.
وأكد محافظ القليوبية، أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية، ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وخلال اللقاء تقدم السفير بالشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على حسن التعاون والاستقبال لإنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا أنها ستكون إضافة ثقافية يفخر بها أبناء محافظة القليوبية، وتمثل حاضنة لاكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبناء المحافظة في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون صندوق مكتبات مصر العامة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القلیوبیة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
البحيرة.. المدرسة الذكية المستدامة بروتوكول لتحسين جودة التعليم | صور
وقعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من الشخصيات البارزة بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "المدرسة الذكية المستدامة" بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة دمنهور في خطوة جديدة لتعزيز التعليم الذكي والبيئي المستدام في مصر .
وقع البروتوكول كل من دكتور يوسف الديب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف يونس، رئيس نادي روتاري دمنهور، والدكتور كمال الحديدي، رئيس نادي روتاري سان ستيفانو.
كما حضر الحفل عدد من الشخصيات، منهم: الدكتورة إيمان رضوان، سكرتير نادي روتاري دمنهور، والدكتور بشارة عبد الملك، السكرتير التنفيذي للنادي، وعميد بحري خالد المرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل جروب للحلول المتكاملة، والأستاذة ناهد باقي، مديرة مدرسة أبو بكر الصديق، و إبراهيم الفقي، المدير العام لإدارة مركز دمنهور.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم من خلال إدخال التكنولوجيا الذكية في الفصول الدراسية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز الاستدامة البيئية داخل المدرسة. يتضمن المشروع تركيب شاشات تفاعلية، وأجهزة استشعار ذكية، وزراعة الأشجار، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وذلك لخلق بيئة تعليمية متطورة ومستدامة للطلاب والمعلمين.
وأكد الحضور على أهمية هذا المشروع في دعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى أنه سيكون نموذجًا يحتذى به في تطوير العملية التعليمية.
يعكس هذا التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذجًا فعّالًا لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع التعليم.
من المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع متابعة دورية لقياس تأثير المشروع على الأداء التعليمي وكفاءة استهلاك الموارد وتحسين البيئة المدرسية.