رسلان: ما يثار عن عدم وفاء مصانع الأسمدة بنسبة السوق المحلي تحتاج إلى مراجعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر، بمجلس الشيوخ ، بان مشكلة توزيع الاسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين ، وان مايثار من ان مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من انتاجها الي السوق المحلي ، وانها لاتوفي بهذه النسبة ، هي مسالة تحتاج الي تدقيق مراجعه من الدولة .
زراعة الشيوخ: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدةوأضاف رسلان، في كلمته اليوم في الجلسه المنعقده الان والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان هناك خلل قصور في التوزيع الاسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل افلاحين والمزراعين ، لان الفلاح بيورد الاموال المخصصه الي الجمعيات ، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لاتاخذ والانتاج غير كافي .
ولفت رسلان، بأن هذه الامور مشتركه فيها وزارة الرزاعه ووزارة قطاع الاعمال وان كان العبء الاكبر يقع علي وزارة الزراعه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسلان مجلس الشيوخ مشكلة توزيع الاسمدة
إقرأ أيضاً:
الألعاب النارية.. تحرك برلماني بشأن انتشار مصانع بير السلم
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة مصانع بير السلم.
وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة مؤخرا لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، إلا أن هناك ظاهرة تمثل إشكالية كبيرة والمتمثلة في انتشار مصانع بير السلم.
وقال محمود عصام: لا تتوقف ظاهرة مصانع بير السلم عند الصناعات الغذائية والتي تمثل خطرا محققا على صحة المواطنين، بينما توسعت في صناعات أخرى، بينها مصانع الألعاب النارية.
وأوضح النائب أنه قبل أيام تم القبض على مجموعة تدير مصنع لصناعة الألعاب النارية في إحدى المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة على المواطنين، لاسيما وأن هذه المصانع تتعامل مع مواد قابلة للانفجار والاشتعال ما يهدد حياة المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بكشف خطتها لمواجهة مصانع بير السلم المنتشرة في العديد من الصناعات.