رسلان: ما يثار عن عدم وفاء مصانع الأسمدة بنسبة السوق المحلي تحتاج إلى مراجعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر، بمجلس الشيوخ ، بان مشكلة توزيع الاسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين ، وان مايثار من ان مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من انتاجها الي السوق المحلي ، وانها لاتوفي بهذه النسبة ، هي مسالة تحتاج الي تدقيق مراجعه من الدولة .
زراعة الشيوخ: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدةوأضاف رسلان، في كلمته اليوم في الجلسه المنعقده الان والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان هناك خلل قصور في التوزيع الاسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل افلاحين والمزراعين ، لان الفلاح بيورد الاموال المخصصه الي الجمعيات ، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لاتاخذ والانتاج غير كافي .
ولفت رسلان، بأن هذه الامور مشتركه فيها وزارة الرزاعه ووزارة قطاع الاعمال وان كان العبء الاكبر يقع علي وزارة الزراعه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسلان مجلس الشيوخ مشكلة توزيع الاسمدة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل