غرامة مالية لردع السوق السوداء.. طلب برلماني بتشريع يجرِّم تداول الأسمدة -تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، وإخراج نص تشريعي لمَن يتداول الأسمدة المدعمة في الأسواق بعيدًا عن مستحقيها، وإقرار غرامة مالية كبرى لردع السوق السوداء.
وشدد الهواري، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، اليوم الأحد، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأننا نحتاج إلى منسق استراتيجي للتنسيق بين الوزارات التي تدعم هذه الصناعة؛ لأن من واقع الدراسة يتأكد وجود فائض في حين أن الفلاح لا يجد السماد بالشهور، لذا فالحاجة ماسة إلى منسق استراتيجي بين الوزارات الأربع وإحكام القبضة على السوق السوداء.
وأضاف الهواري أن الدراسة أكدت أن المصانع تورد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلية، وهناك فائض، في حين لا يوجد على أرض الواقع هذا الكلام، فأرى أنه على الحكومة القضاء على السوق السوداء؛ لأن الأسمدة من أهم مدخلات الزراعة والأمن الغذائي والأمن القومي المصري.
وتابع الهواري بأن الرئيس السيسي وجَّه بزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 3 .5 مليون فدان جديدة، وما أتمناه هو توافر الأسمدة حتى نغطي هذه المساحات الجديدة.
وأشاد الهواري بقمة القاهرة للسلام التي عُقدت بالقاهرة أمس، موكدًا أن مصر تؤكد دائمًا وأبدًا ريادتها، وبعثت برسالة للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية على رأس الأولويات، ولن نسمح بتفريغ القضية العادلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ السوق السوداء غرامة مالية الأسمدة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.