أمانة العاصمة المقدسة تُفعل مخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة للمنشآت التجارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فعّلت أمانة العاصمة المقدسة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، والمتضمنة عدداً من المخالفات في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إلى أن ما يتعلق بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وأكد أن الأمانة قد بدأت بالعمل وفق هذه اللائحة التي تهدف إلى رفع معدلات الامتثال والحدِّ من المخالفات ومظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.
وأوضح زيتوني أن هذه الجزئية قد شملت تحديد ما يقارب من (40) مخالفة، وتم تصنيفها إلى جسيمة وغير جسيمة، بحيث يتم تطبيق مبدأ التنبيه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة وإعطاء مهلة لتصحيحها، كما بالنسبة للمخالفات الجسيمة فيتم تطبيق الغرامة مباشرة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
“منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
أخبار قد تهمك قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة 3 مارس 2025 - 2:46 صباحًا وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات المنطقة 3 مارس 2025 - 2:06 صباحًاواستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.