في اليوم العالمي للتأتأة.. تضامن أممي مع مرضى التعلثم و70 مليون مصاب حول العالم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يحتفل اليوم العالم بـ "اليوم العالمي للتأتأة" والذي يعد مناسبة عالمية للتضامن مع مرضى التعلثم وصعوبات الكلام، عقب الإطراد المتزايد التي تشهده أعداد المرضى عام تلو الآخر.
بدأ الاحتفاء به منذ عام 1998.
ويهدف الاحتفاء بهذا اليوم رفع مستوى الوعي العام عن الأشخاص الذين لديهم اضطراب في النطق أو الكلام ويقدرون أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم أي ما يقارب واحد بالمائة من سكان العالم.
والتأتأة أو التلعثم، وهو اضطراب فى الكلام يبدأ عادة للأطفال فى عمر السنتين وخمس سنوات، وهو اضطراب فى الكلام والتحدث؛ حيث يجد المصاب صعوبة في النطق، وتصبح أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت ضغط نفسي.
ويعد الذكور أكثر عرضة للتأتأة أكثر من الفتيات، وعادة ما يتوقف عن ذلك عندما يدخل الأطفال المدرسة، ولكن البالغين يظلوا كذلك ومع ذلك، وهي حالات أقل من 1 في المائة.
أسباب التأتأةفيما أرجع عدد من أطباء التأتأة أنه لا يوجد سبب وراء التأتأة، ولكن هناك عوامل متعددة منها الوراثة، خاصة أقارب الدرجة الأولى، مؤكدين أن الأطفال الصغار يقومون بتكرار الجمل لإخفاء الشعور بالتوتر.
كما ترجع بعض الأسباب وراء صعوبة الكلام إلى أسباب جسدية، مثل عندما يكون لدى الطفل مشكلة فى السمع، مثل مشكلة فى المعالجة السمعية أو تأخر ردود الفعل السمعية، وقد تكون لها أسباب نفسية مثل: ضعف الثقة بالنفس عند الطفل، الخوف، القلق، فقدان الشعور بالأمن وعدم القدرة على التعبير عن نفسه.
علاج التأتأةوبينما لا توجد أدوية تثبت فعاليتها في العلاج، إلا أن هناك مجموعة من العلاجات التي يمكن بها مساعدة المصاب، وقد تختلف بناء على عمر الشخص، وأهداف التواصل وعوامل أخرى. وتشمل علاج النطق عن طريق اتباع تمارين معينة للتحدث ببطء وتصحيح النطق والتحكم بالتنفس. أو استخدام أجهزة الكترونية تساعد على طلاقة الكلام، وطرق علاج أخرى تشمل العلاج السلوكي العرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوعية الیوم العالمی الیوم العالم
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب