نائب: مشكلة توزيع الأسمدة معقدة وعبئها الأكبر على الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بان مشكلة توزيع الاسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين ، وان مايثار من ان مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من انتاجها الي السوق المحلي ، وانها لاتوفي بهذه النسبة ، هي مسالة تحتاج الي تدقيق مراجعه من الدولة .
واضاف رسلان في كلمته اليوم في الجلسه المنعقده الان والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان هناك خلل قصور في التوزيع الاسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل افلاحين والمزراعين ، لان الفلاح بيورد الاموال المخصصه الي الجمعيات ، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لاتاخذ والانتاج غير كافي .
ولفت رسلان بان هذه الامور مشتركه فيها وزارة الرزاعه ووزارة قطاع الاعمال وان كان العبء الاكبر يقع علي وزارة الزراعه .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية في مصر حاليا
أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلى أفضل إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، للحصول على خدمة إرشادية جيدة، معلنا عن الانتهاء من 14 محافظة حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة.
نستهدف عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرىوأضاف وزير الزراعة: «نستهدف عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرى، والقضاء على تباين حجم إنتاج الأراضي من المحاصيل، مثل القمح والقطن».
وبدوره، أشار النائب هشام الحصري، إلى ضرورة توفير التقاوي بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة، مستشهدا بتأخر تقاوي القمح، حيث لم يصل إلى الجمعيات سوى 4500 طن حتى أمس، وهو ما يضطر المزارعين لشراء أصناف غير جيدة من خارج الجمعيات.
وشدد الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مسؤولي الإدارة المركزية للتقاوي، بضرورة إعداد بيان بشأن وصول التقاوى للجمعيات غدا، والوقوف على توفيرها بكل المنافذ.
لدينا مخزون 229 ألف طن من الأسمدةوحول ملف الأسمدة، استعرض الوزير خطوات الوزارة لحل الأزمة، حيث تم وقف التصدير لحين توفير الاحتياج المحلى، وأصبح لدينا مخزون 229 ألف طن من الأسمدة.