جزار يعتدي على مغربي يهودي والأمن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منتصف نهار اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام جزار، يبلغ من العمر 64 سنة، على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف.
وأوضح مصدر أمني، أنه حسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيه، الذي يزعم أنه دائن للضحية بمبلغ مالي زهيد، قام بتعريضه للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط وسطحي على مستوى الظهر.
وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تشير إلى متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.
ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذا الاعتداء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية: ندين الفيتو الأمريكي وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بقطاع غزة أحمد موسى: التاريخ لن ينسى جرائم أمريكا وإسرائيل ودعمهما للإبادة في غزة|فيديو وزير الداخلية الإسرائيليولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.. وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر.
وواصل: "من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية.. لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق".