الهضيبي يطالب بتوسيع الإرشاد الزراعي والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في مجال الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استعرض النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات الهامه اللازمة للنهوض بقطاع الاسمدة ، موكدا بان صناعة الاسمده من الصناعات الاستراتيجية التي تعمل الدولة علي توطينها .
زراعة الشيوخ: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدةوشدد الهضيبي في كلمته في الجلسة العامه اليوم والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، علي التوصيات التي لابد من النظر اليها عقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الجكومى حتي يكون هناك تنسيق في هذا المجال .
واضاف الهضيبي بان التوصيات ايضا تشمل ، تسريع وتسهيل اجراءات تسجيل المنتج وبالتالي اجراءات ترخيص ، وتابع رئيس برلمانيه الوفد بان هناك توصيه هامه جدا وهي توسيع الارشاد الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي حزب الوفد قطاع الأسمدة صناعة الأسمدة لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.