عملية بريّة وطائرات مراقبة.. خطّة عسكرية جديدة للجيش التركي في كردستان وحزب العمال يراقب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف القيادي في حزب العمال الكردستاني مراد قادر، اليوم الأحد (22 تشرين الاول 2023)، عن خطة جديدة للانتشار العسكري التركي على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان.
وقال قادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تركيا وخلال الأيام الماضية بدأت خطتها الجديدة لإعادة الانتشار العسكري وتبديل قواتها في القواعد العسكرية المنتشرة في عموم إقليم كردستان".
وأضاف أن "القوات التركية أجرت عملية استبدال للقوات الموجودة في قاعدة كاني مآسي، كما قامت بنشر ربايا عسكرية جديدة في عدة قرى على جبل متين بقضاء العمادية بمحافظة دهوك".
وأوضح أنه "حتى الآن لايعرف الهدف ما إذا كانت أنقرة تريد القيام بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان، ولكن تم نشر طائرات استطلاع خلال الأيام الماضية".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد (2 تشرين الأول 2023)، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن الجيش التركي كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.
وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد (2 تشرين الأول 2023)، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري، وقال لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".
وسبق هذا الهجوم التركي على جبال قنديل، هجوم وقع قبل 3 أسابيع، استهدف مقرات لحزب العمال الكردستاني.
ومطلع سبتمبر الماضي، قال مسؤول أمني عراقي كردي في مدينة أربيل، إن طائرات تركية مسيرة شنّت غارات متفرقة، على مقرات لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، أدت إلى اندلاع حرائق وسماع أصوات انفجارات ثانوية.
يذكر أن جبال قنديل تقع على بعد 150 كيلومترا شمالي أربيل، ويأوي مقرات لحزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة، والذي يتخذ من بلدات حدودية عراقية مجاورة للأراضي التركية معقلا رئيسا له.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية التي جرت في الثاني من تشرين الأول، في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".
وأكد أردوغان حسب وكالة "الأناضول" التركية، أن قوات بلاده تريد القضاء على تنظيم حزب العمال الكردستاني، مضيفا: "لن نسمح للتنظيم الإرهابي بتوجيه السياسة وعرقلة المسيرة المقدسة لبلادنا".
واختتم قائلا: "استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني يصل عمقه إلى 30 كيلومترا على الأقل وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة ما تزال مستمرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لحزب العمال الکردستانی حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة