البورصة: القيد في سوق المشروعات الصغيرة مرتبط بتنفيذ الشركات خططها للتوسع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك ضمن فعالية “دق الجرس” احتفالا ببدء التداول على أسهم ، شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" (DGTZ.CA) بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهد الفعالية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ويسري عتلم - رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم - العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.
وهنأ رئيس البورصة، وفي بيان له اليوم، قيادات شركة ديجيتايز بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم المعلنة والتي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي.
وقال الشيخ إن لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية. وأضاف: نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات. ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنيه مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وقامت الشركة بطرح 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي