وهبي يدعو إلى الابتعاد عن السجال السياسوي الضيق بشأن مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دعا عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، إلى الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق بشأن ورش مراجعة مُدونة الأسرة.
كما دعا خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الذي عقدته منظمة نساء حزبه أمس السبت، إلى النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز الاختلالات التي يقر الكل بوجودها.
واعتبر ورش مراجعة المدونة “مكسبا وطنيا لجميع الشعب المغربي، وفرصة لتطوير المجتمع”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، “رفع اللبس الذي قد يثار حول مرجعيات ومرتكزات هذا الاصلاح”.
وذكر بأن الملك حدد ذلك في “مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ويرى وهبي بأن هذا التوجيه الملكي السامي يجعل خريطة الطريق واضحة من أجل “الانتصار للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسه المغرب والمتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية”.
وأعلن وثوقه من “قُدرة التركيبة الفكرية والمؤسساتية المتنوعة للمشرفين على هذا الاصلاح بشراكة مع المجتمع المدني والمفكرين والمختصين، في إبداع مقترحات إصلاحية هامة”.
وذكر بأن حزبه منذ تأسيسه اختار النضال من أجل تغيير وضعية المرأة المغربية، مشيرا إلى أنه “يتحمل المسؤولية الكاملة مع حليفيه في الحكومة وهما حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار في اتخاذ وتنفيذ التدابير الممكنة لتغيير وضعية المرأة وعدم الاختباء وراء أية مبررات”.
وذكر بأن حزبه “طَبَّقَ المناصفة في مناصب التعيينات الوزارية وعمل على تقوية حضور المرأة المغربية في مناصب المَسؤولية داخل القطاعات الحكومية التي يدبرها”.
ويذكر أن “البام” يتقلد سبعة حقائب وزارية في التحالف الحكومي الحالي بينها ثلاثة حقائب تتحملها نساء، وهن
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان وليلى بنعلي، وزيرة التحول الطاقي وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
فيما يتحمل عبد اللطيف وهبي، حقيبة العدل ويونس السكوري حقيبة الشغل والمهدي بنسعيد حقيبة الشباب والثقافة وعبد اللطيف ميراوي حقيبة التعليم العالي. كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة