السجن المشدد عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية إذا تعدد الجناة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية السجن المشدد جماعة اجرامية الجاني قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
أصدر تجمع الأحزاب الليبية ردّا على بيان البعثة الأممية حول قضية “الهجرة غير الشرعية”.
وقال البيان: “رداً على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تابع تجمع الأحزاب الليبية بأسف شديد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يدعو إلى محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بينما هو في الحقيقة محاولة مكشوفة للتغطية على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية في ملف الهجرة داخل ليبيا”.
وتابع البيان: “إن الشعب الليبي ليس ضد المهاجرين، ولكنه يرفض الفوضى التي تسعى بعض الجهات إلى ترسيخها، كما يرفض المؤامرات الرامية إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة حقا على حقوق المهاجرين، فإن الأولى بها أن تعمل على توطينهم في الدول التي صنعت أزماتهم، بدلا من محاولة فرضهم على ليبيا وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة لتلاعب المنظمات الدولية”.
وتابع البيان: “أما زعم البعثة بأن جهودها تتماشى مع الأولويات الوطنية الليبية وتحترم سيادة البلاد، فهو محض افتراء إذ أن الواقع يثبت العكس فهل يتوافق مع التشريعات الوطنية الليبية إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مراكز “بيتي” لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؟ وهل استندت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا إلى أي إطار قانوني ليبي عند اعتمادها من قبل الأمم المتحدة”؟
وأضاف: “إننا نتساءل: لماذا لم يصدر هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طرد المهاجرين النظاميين من الولايات المتحدة ؟ أم أن سياسات الأمم المتحدة تطبق فقط على الدول الضعيفة دون المساس بالدول الكبرى ؟ ليبيا ليست دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل أمريكا التي أعلنت طرد اللاجئين، لكنها أيضاً ليست دولة بلا سيادة نحن أحرار في بلادنا، لم نعتد على أحد وسندافع عن هويتنا الوطنية مهما كانت الظروف”.
وقال البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى عدم الإساءة أو التعرض أو مضايقة المهاجرين وتقويت الفرصة على كل من يصطاد في الماء العكر وترك الدولة وأجهزتها تعالج هذا الأمر وفق الأعراف والقوانين الدولية”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية