السجن المشدد عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية إذا تعدد الجناة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية السجن المشدد جماعة اجرامية الجاني قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
مصر.. الإعدام والمؤبد لقتلة مينا موسى بعد جريمة هزّت الرأي العام
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، في قضية قتل الممرض المصري مينا موسى، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية.
وجاء الحكم عقب تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل الجريمة المروعة، التي هزّت الرأي العام المصري على مدار الأشهر الماضية.
تفاصيل قضية مينا موسىبدأت الواقعة عندما استجاب الشاب مينا موسى، البالغ من العمر 21 عاماً، لإعلان وهمي عن وظيفة ممرض منزلي، حيث تم استدراجه إلى شقة بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وعند وصوله، فوجئ بوقوعه في فخ مدبر، إذ قام المتهمان بالاعتداء عليه وتوثيقه، قبل أن يجبراه على تسجيل رسائل صوتية تطلب فدية مالية من أسرته، بلغت 120 ألف جنيه.
ومع تعذّر الحصول على المبلغ، أقدم الجناة على قتله بطريقة وحشية، حيث قاما بتقطيع جثمانه إلى أشلاء، والتخلص منها في ترعة الإسماعيلية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وبعد اختفاء مينا لعدة أيام، أبلغت أسرته الجهات الأمنية التي كثّفت جهودها لكشف ملابسات الحادث. وخلال عمليات البحث، تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن بعض أجزاء الجثمان التي تم العثور عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بنشر الإعلان الوهمي لاستدراج ضحايا بغرض الحصول على أموال من ذويهم، وأن مينا لم يكن الضحية المستهدفة تحديداً، بل وقع فريسة لخطة شيطانية أعدها الجناة مسبقاً.
أثار الحادث غضباً واسعاً بين أهالي مركز ملوي بمحافظة المنيا، الذين أطلقوا هاشتاج "#حق_مينا_لازم_يرجع" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القصاص من القتلة. وعند العثور على أجزاء من جثمانه، نُظمت جنازة مهيبة حضرها الآلاف، وسط مشاعر مختلطة من الحزن والغضب، مع ترديد الأهالي لعبارات تطالب بإنزال أشد العقوبات على الجناة.
وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 27 يناير (كانون الثاني) للنطق بالحكم.
وجاء حكم اليوم ليؤكد الإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للثاني، وسط حالة من الارتياح لدى أسرة الضحية وأهالي قريته.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان