تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع.. وتوجيه عاجل لـ مدبولي (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، ضرورة العمل على حل أية مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية لطرح حلول لأية مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ورئيسي الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل واتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي.

وحضر الاجتماع أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، وكيل أول محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور أنور العبد، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك الدكتورة منى ناصر، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية الدكتور عصام شعث ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتورى.

وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعارالسلع الأساسية، لافتا أيضا إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.

وأوضح وزير التموين أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية أسهمت في إحداث نوع من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضا موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة تحقيقاً لأهدافها.. مشيرا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.

واستعرض المصيلحي، خلال الاجتماع، كشفاً بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة والتخفيضات التي أعلنوا عنها وأولئك الذين التزموا بتطبيقها منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريباً.. قائلا "أننا نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية وكذا البنك المركزي الذي يعمل على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة.. منوها بأن هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، يوجد التزام من قبل الكثيرين ولكن على الجانب الآخر فإن البعض غير ملتزم ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.

وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع.. قال وكيل أول محافظ البنك المركزي "استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع وسلع بتكاليف 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا بيانا جديدا اليوم ويتم العمل عليها على الفور".. مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.

واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة والكميات التي يتم توفيرها يومياً من هذه السلع.. مشيرا إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية.. قائلا "إن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة".

المصدر: الأسبوع