تأجيل إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية الإخوان، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ الجوكر، لجلسة 8 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
وكشفت التحقيقات أن خلية الجوكر هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وضعت الخلية لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف بالتنظيم ومكوناته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المقاول الهارب الجوكر الدائرة الأولى إرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل، للمرفعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقد القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية، خاصة بأحد الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية وتقليد أمضاء الموظفين لتسهيلات الاجراءات من أجل، على الفور تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين، بمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.