المغرب.. الزيادة في ضريبة استيراد السجائر الإلكترونية إلى 40%
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المشروع ينص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.
وأفادت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الزيادة تهدف إلى أن يطبق على هذه السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى برسم السنة المالية 2023.
كما يقترح المشروع الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المئة، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.
وستشمل هذه الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة كآلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
ووفقا للمذكرة، ستمكن هذه التدابير من تقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على الرفع إلى نسبة 17,5 في المائة رسم الاستيراد المطبق على صفائح الصلب الملفوفة على الساخن وصفائح الصلب الملفوفة على البارد المغلفة أو المطلية المصنفة في البنود التعريفية رقم 7208 و7209 و7210 و7211 و7212 و7225 و7226، من النظام المنسق وذلك من 2,5 و10 في المائة إلى 17,5 في المائة.
ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصناعة الوطنية للصلب في وقت تعرف السوق الدولية للصلب وفرة في الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عند الاستيراد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعادة النظر في حسبة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
أكدت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) على مطالبتها باعادة النظر في حسبة #الزيادة_السنوية على #رواتب #متقاعدي_الضمان بما يتناسب مع متوسط الأجور السنوية كاستحقاق قانوني وفقاً لمنطوق المادة 89 من #قانون_الضمان التي تقتضي اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان كل خمس سنوات بما يتناسب مع سلم #غلاء_المعيشة الا أنها لم تدرج على مشروع القانون المعدل للضمان لسنة 2024 برغم المطالبات بإدراجها.
وبينت الكتلة ان رفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان بما لا يقل عن 200 دينار يعتبر استحقاق منذ العام 2019 كما ورد في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تلك التعديلات التي لم تدرج على تعديلات العام 2024 ، اضافة انها استحقاق قانوني ملزم مجلس ادارة الضمان بادراجها.
واعتبرت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور بنسبة 12% من 260 دينار الى 290 دينار ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ليصبح الحد الأدنى 350 دينار هي مؤشرات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين الى 200 دينار بزيادة 35 دينار عن الحد الأدنى المعمول به وهو 125 دينار ليصبح 160 دينار يضاف له الزيادة المقطوعة 40 دينار ويشكل هؤلاء ما نسبته 6% من متقاعدي الضمان وزيادة 30 دينار ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار والذين يشكلون ما نسبته 20% من #المتقاعدين. ورفع الزيادة السنوية بربطها بارتفاعات متوسط الأجور التي تصل الى 627 دينار بدلاً من ربطها بالتضخم.
مقالات ذات صلة مؤشرات على بداية متأخرة لفصل الربيع خلال الأسابيع المقبلة 2025/02/24وطالبت الكتلة لجنة العمل النيابية بالعمل من خلال مجلس الوزراء لما له من ولاية بالطلب من مجلس ادارة الضمان بأن تدرج الزيادة السنوية والحد الادنى على التعديلات.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد