قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن سلاسل الإمداد جزء أساسي وممكن للقطاع الصناعي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية»، أنه عند النظر إلى رؤية المملكة 2030، فإنها تدور حول محور أساسي، وهو تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد افتتح اليوم في الرياض؛ فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية" في نسخته الخامسة والتي جاءت تحت شعار (نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري)

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: سلاسل الإمداد جزء أساسي وممكن للقطاع الصناعي#الإخبارية pic.

twitter.com/MxDwpv42Lz

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 22, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: سلاسل الإمداد

إقرأ أيضاً:

"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.

وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».

وقائع القضية

تعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • أرقام صادمة: آلاف النازحين اللبنانيين بين الدمار والخدمات المعطلة
  • لجنة لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة
  • محافظ الدقهلية يكلف لجنة بمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطلخا
  • نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا
  • يباع في لبنان وتركيا..الصحة العالمية تحذر من دواء مقلّد لعلاج سرطان الرئة
  • نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا
  • بهاء الحريري: الشراكة الاسلامية - المسيحية عامل أساسي لحكم متوازن
  • سفيرة البحرين تسلم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي في المنامة
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • وزير الشباب: التوعية المالية ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة