مطلوب خريطة سمادية شاملة.. زراعة الشيوخ تطالب بمراعاة المتغيرات بشأن صناعة الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والمعروضة على الجلسة العامة، ليست في صورتها النهائية؛ نظرًا لحدوث متغيرات في ذلك المجال.
وأوضح الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة؛ لا سيما أن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها في دور الانعقاد الماضي، وبالتالي حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.
وعقَّبَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: إن كل التعديلات والمتغيرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط مهمة يمكن الاستفادة منها؛ حتى يخرج التقرير في الصورة الملائمة، خصوصًا أن قطاع الأسمدة من القطاعات المهمة ويهم الكثير من أبناء الوطن.
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وتستهدف الدراسة، وَفق تقرير اللجنة المشتركة، التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر؛ حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية، بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الدراسة تستهدف أيضًا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة؛ بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وَفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني صناعة الأسمدة مجلس الشيوخ لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعةُ القات في اليمن.. صمودٌ في مواجهة الشتاء بين المخاطر الصحية والتحديات الاقتصادية (تقرير)
في ظل تقلبات فصل الشتاء وما يحمله من برودة قاسية، يبرز القات في اليمن كرمز للصمود والتحدي حيث يُزرع القات في ظروف صعبة، إذ تواجه شجيراته الرياح والبرد القارس، ويُستخدم في زراعته مواد كيميائية مسرطنة لضمان استمرار الإنتاج رغم الارتفاع الجنوني للأسعار.
ويجسد القات في اليمن صراع البقاء بين المزارعين ومحاصيلهم، حيث لا يُعد مجرد سلعة استهلاكية، بل جزءًا من التراث والتاريخ الذي يمتد لعدة قرون، إلا أن ثمن هذا الصمود باهظ، يتمثل في التأثيرات الصحية والاقتصادية الناجمة عن زراعته واستهلاكه.
القات.. تاريخ يمتد إلى القرن الخامس عشر
ويعود تاريخ دخول القات اليمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي، إذ أدخله التجار المتصوفون من مناطق مختلفة في إفريقيا، بهدف استخدامه في زيادة النشاط والتحفيز وممارسة الطقوس الدينية والروحانية، وبعدها انتشر القات على نطاق واسع في القرن السابع عشر، ولا يزال في توسع حتى يومنا هذا.
الشتاء وتحدياته
تُعد أشهر الشتاء الموسم الفعلي لزراعة شجرة القات، حيث تُنقل الجذور من مناطق مثل صنعاء وعمران وذمار والضالع إلى مناطق أخرى في اليمن، ومع ذلك، فإن البرودة الشديدة خلال هذا الفصل تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار القات، بسبب تأثير البرد على الأشجار.
مبيدات مسرطنة وسيطرة على الأراضي الخصبة
وفي محاولة لمواجهة تأثير البرد وتسريع عملية الإنتاج، يلجأ مزارعو القات إلى استخدام المبيدات والكيماويات بشكل مفرط خلال أشهر الشتاء، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين.
بهذا الشأن يقول صابر محمد" أحد مزارعي القات في ريف تعز إن" القات يسيطر على الأراضي الأكثر خصوبة في الوديان، ويستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى".
في حديث لـ "الموقع بوست" يضيف صابر" زراعة القات تُعد أكثر صعوبة من زراعة المحاصيل الأخرى، إذ تتطلب جهدًا مستمرًا منذ بدء الزراعة وحتى مرحلة الحصاد، وهي بحاجة كبيرة إلى الاهتمام المتواصل من قبل المزارعين".
يوضح صابر أن" القات لا يُعد مصدر دخل آمنًا، حيث تنخفض أسعاره في بعض الأشهر إلى أدنى مستوياتها الأمر الذي يجعل المزارع يشعر بالاحباط ويبحث عن مصدر داخل اخر إلى جانب القات".
في السياق ذاته يقول، أحمد طه، إن" زراعة القات، رغم سلبياتها، تُعد مصدر دخل للعديد من اليمنيين، بمن فيهم الحاصلون على مؤهلات علمية عالية فهناك الكثير ممن يعتمدون على القات كمصدر دخل أساسي، سواء عبر زراعته، أو بالتجارة فيه، أو العمل في أنشطة أخرى مرتبطة به".
الدولة مطالبة بإيجاد البدائل
ويرى طه أن مسؤولية الحد من انتشار القات تقع على عاتق الدولة، من خلال توفير بدائل للمزارعين وتشجيعهم على استبداله بمحاصيل أخرى أكثر فائدة" مؤكدًا أن" الدولة وحدها قادرة على تعويض المزارعين في حال التحول إلى زراعات بديلة وما عدى ذلك فكل المحاولات والخطابات والنصائح التي تهدف إلى الحد من زراعة القات لن تجدي أي نفع".
وحول مساحة الأراضي المزروعة بالقات تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى أن حوالي 160 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن مخصصة لزراعة القات، ما يمثل حوالي 12% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.
كما أن نسبة السكان الذين يمضغون القات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عامًا ويمضغون القات، على الأقل في بعض الأحيان، ، تُقدَّر بنسبة بـ 70-80%.
يُعد القات من أهم المحاصيل النقدية في اليمن؛ إذ يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لكنه في المقابل يستنزف كميات هائلة من المياه، ويؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأخرى.
تحديات معقدة وحلول ممكنة
تبقى قضية القات في اليمن تحديًا معقدًا تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وعلى الرغم من كونه مصدر دخل رئيسيٍّ للعديد من اليمنيين، فإن الاستخدام المفرط للمبيدات المسرطنة وارتفاع الأسعار يتركان أثرًا سلبيًا عميقًا.
لذا؛ فإن التحول نحو زراعات أكثر استدامة وتوفير بدائل عملية قد يساهم في تحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد وبينما يمثل القات رمزًا للمثابرة والصمود أمام قسوة الشتاء، يبقى التحدي الأكبر في إيجاد حلول تضمن سلامة ورفاهية المواطن اليمني.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور