محاضرة حول الإجحاف السياسي للمسلمين بألمانيا

قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD)، أ. عبد الصمد اليزيدي ، محاضرة تكوينية لطلبة الماستر والدكتوراه، بعنوان "مسلمو ألمانيا بين الإنصاف الدستوري والإجحاف السياسي والمجتمعي"

بدعوة  من مختبر الحوار والمقاصد للأبحاث والدراسات، وماستر العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية تكامل المناهج والمعارف؛ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي سليمان بني ملال.

 
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في محاضرته التي تم نقلها على صفحة الفيسبوك لمركز دراسات المعرفة والحضارة، على حالة المفارقة للإسلام والمسلمين في ألمانيا، والتي تتأرجح بين وضعية الإنصاف من الناحية الدستورية، مقابل الإجحاف على المستويين السياسي والمجتمعي. 
تتجلى وضعية الإنصاف حسب الشيخ عبد الصمد اليزيدي، في الاعتراف بالحرية الدينية والمكانة الاعتبارية للأديان في الدستور الألماني، بينما يشهد الوضع المجتمعي، تناميا متسارعا للإسلاموفوبيا والعنصرية بحسب تقرير للجنة الخبراء صدر أواخر يونيو الماضي من طرف وزارة الداخلية. هذه الظاهرة التي تؤشر على وضعية الإجحاف والفوبيا، تتغذى على النزعات المعادية للمظاهر والرموز الدينية للمسلمين، وتستخدم سياسيا لتأجيج الوضع من طرف اليمين المتطرف، ونشر المخاوف وإثارة التوترات، والتي تتطلب من المسلمين في المستقبل إبداعا في الخطاب وتكثيفا للجهود على المتسوى العملي، لنيل الاعتراف السياسي والقبول المجتمعي، بما يرقى للنسق الدستوري الذي يضمن التعددية الدينية والثقافية ويقدم ضمانات دستورية وقانونية لحمايتها مجتمعيا ومنع الشمولية من الاتساع.
وأكد عبد الصمد اليزيدي في السياق التحليلي لتشكل نسيج المسلمين في السياق الألماني وحضورهم الفاعل، إلى مفارقة الاندماج في ألمانيا، ذلك أن الربط عند البعض، بين اتساع دائرة الإسلاموفوبيا وغياب الاندماج، لا يحمل قدرة تفسيرية للظاهرة، بل العكس هو الحاصل، حيث تتسع ظاهرة الإسلاموفوبيا كلما تحقق الاندماج للمسلمين في المجتمع والمؤسسات. ولتأكيد ذلك قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين، مثال المرأة المهاجرة في الثمانينات والتي كانت تشتغل في التنظيف بحجابها، دون عوائق أو رفض، لكن هذه المرأة نفسها لما كبرت ابنتها التي لا تحمل خلفية مهاجرة، وتلقت تعليمها في المدارس والجامعات الألمانية، بما يعبر عن اندماج عال في المجتمع، وجدت نفسها أمام إكراهات التضييق حين الاشتغال كمدرسة أو قاضية او غيرها من المجالات المتنوعة، وهو ما يحتاج فحصا جديدا للمقاربات السائدة في تفسير وفهم الظاهرة.

المصدر: البوابة نيوز