ممثل برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: صناعة الأسمدة لها مردود إيجابي على الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة وتحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومي المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر.
وقال إن الدراسة تساهم بشكل كبير في تطوير السياسة السمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن الدراسة تساهم في إيجاد حل جذري لإنتاج واستهلاك وتصدير الأسمدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة أيضا تستهدف تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المختلفة، مع وضع خطة محكمة لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين.
وشدد النائب أيمن عبد المحسن، على ضرورة زيادة فعالية جهود التنمية الزراعية والارتقاء بالمنتجات الزراعية، من خلال تفعيل دور المراكز البحثية في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتجات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الإسمدة الاقتصاد القومي المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق