«زراعة الشيوخ»: متغيرات جديدة على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والمعروضة على الجلسة العامة، اليوم، ليست في صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغيرات في ذلك المجال.

مجلس الشيوخ

وأوضح الجبلي في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لاسيما، وأن تلك الدراسة جرى تقديمها ومناقشتها في دور الانعقاد الماضي، وبالتالي حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.

ومن جانبه عقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا إن كل التعديلات والمتغيرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط مهمة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير في الصورة الملائمة، خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن.

لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وناقش مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر، حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة، بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.

المصدر: الوطن