«طلعت مصطفى» تواصل إجراءات تنفيذ الاستحواذ على «الفنادق التاريخية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
البورصة.. أفادت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بأنها ما زالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية وذلك وفق ما سبق وأن تم الإعلان عنه من قبل المجموعة في 11 يوليو الماضي.
وساهم هذا الخبر في تحقيق أسهم مجموعة طلعت مصطفى لقفزة قياسية تجاوزت 10%، ما دفع البورصة لإيقاف الأسهم عن التداول لتجاوزها النسبة المقررة خلال التعاملات الصباحية سرعان ما تقلصت إلى 5.
جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وكانت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "إيكون"، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفقت على رفع حصتها في "شركة الفنادق التاريخية" إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق، وفقاً لما نقلته «اقتصاد الشرق».
وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، عن طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" بقيمة 700 مليون دولار.
وتعد مجموعة «طلعت مصطفى» أكبر شركة تطوير عقاري خاصة بمصر، ولديها محفظة من الأراضي بمساحة 74 مليون متر مربع. ومن أبرز مشاريعها قيد التطوير في مصر: "مدينتي"، و"الرحاب"، و«سيليا» في العاصمة الإدارية الجديدة، ولدى المجموعة مشروع «نور» أيضاً، وهو عبارة عن مدينة جديدة شرق العاصمة القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه، ويضم 140 ألف وحدة سكنية.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة لـ«الأسبوع»: جاهزون لتدشين البورصة العقارية بعد صدور تشريع خاص بها
عاجل| رئيس البورصة لـ«الأسبوع»: إطلاق مؤشر إسلامي جديد يناير المقبل
البورصة تبدأ خطوات إنشاء السجل الإلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الحكومة المصرية مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحة أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.
وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.
وأوضح: "أخذنا إجراءات مبدئية سابقا لإضافة زيادات في المرتبات والمعاشات .. والحكومة ستدرس لاحقا هذا الملف.. وفي حالة الوصول لتصور سيتم الإعلان عنه".
وحول الأخبار التي تداولت عن هدم بعض المقابل، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تحافظ على المباني التراثية والآثار بشكل تام، معلقا: لا يتم المساس لـ أي مبنى ذو قيمة .. الدولة حريصة على الهوية المصرية، والتراث المصري.
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًاوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين