«التنمية المحلية»: 39.1 مليار جنيه استثمارات الدولة بالسويس لتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أشاد اللواء هشام آمنة بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة السويس، خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وهنأ وزير التنمية المحلية شعب السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي شهد ملحمة وطنية شاهدة علي بطولات أبناءً شعب السويس العظيم، مضيفًا كل عام وشعب السويس بخير ومصر في أمن وآمان.
جاء ذلك خلال جولة عدد من الوزراء بالسويس لمتابعة المشروعات ومنهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إذ شملت أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة.
تنمية كل القطاعاتكما أشاد وزير التنمية المحلية بحجم الأداء المشرف الذي قام به الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس خلال الفترة الماضية، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة السويس؛ لتطوير وتنمية المحافظة في جميع القطاعات وتحسين حياة أهالي السويس، وكذا التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء السويس.
الخطة الاستثماريةوأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي بلغت تكلفتها 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء، والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلى أنّ الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على محافظة السويس خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت نحو 39.1 مليار جنيه.
كما أكد حرص الحكومة على التوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال؛ لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات.
المرور على الشوادر والمعارضووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالمحافظات بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ؛ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كل السلع بكميات كافية أمام المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهاز التنفيذي الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الصرف الصحي العيد القومي القطاعات الخدمية المرافق العامة آمنة وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص