«طرق دبي» تنجز 72% من مشروع الطرق الداخلية في مناطق مرغم ولهباب والليسيلي وحتا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 72% من أعمال مشروع تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال الإنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 38 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 19 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 19 كيلومتراً. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حتا طرق دبي دبي هیئة الطرق والمواصلات مشروع الطرق الداخلیة البنیة التحتیة میاه الأمطار أعمال إنارة فی منطقة طرق بطول
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.