السفير الفلسطيني بالقاهرة يكشف الأهداف الحقيقة وراء العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن هناك أهداف عدوانية واستهداف واضح لمقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، فمنذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تقوم بقصف قطاع غزة من الجو والبحر والبر وتستهدف تدمير ومسح أحياء ومربعات سكنية بأكملها من على الخريطة الجغرافية.
السفير الفلسطيني بالقاهرة: "أمريكا شريك في قصف غزة.. ومجلس الأمن فشل في تحمل مسئولياته" السفير الفلسطيني بالقاهرة: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه غزة
وأضاف اللوح في حديثه للوفد، أن إسرائيل تريد دفع سكان غزة للهجرة، وهذا ما يرفضه الشعبين الفلسطيني والمصري، موضحا أن العدوان الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان حتى الآن بتدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة وتدمير شركات وإبراج الهواتف المحمولة واستهدفت المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين والعاملين بالمنظمات الدولية، واستهدفت مراكز ومخازن وكالة الأونروا في قطاع غزة.
وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن إسرائيل تريد إلحاق أكبر ضرر في قطاع غزة وارتكاب أكبر عدد ممكن من أعمال القتل، مضيفا: نحن أصبحنا غير قادرين على علاج الجرحى والمصابين وحتى على تشييع الشهداء إلى المقابر الشرعية، لذلك صدرت فتوى شرعية بدفن الشهداء في مقابر جماعية.
واختتم: هناك أكثر من 50 عائلة قد شُطبوا من السجل المدني الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الفلسطينى دياب اللوح الشعب الفلسطيني قطاع غزة الاراضي الفلسطينية السفیر الفلسطینی بالقاهرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".