وزير التجارة: حريصون على دور فاعل وملموس للصين في الاقتصاد الكويتي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان حرص الكويت على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.
وذكرت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأحد إن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية أمس تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم الطرق إليها هي البناء والمنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية والتصنيع والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وحماية البيئة إضافة إلى الاستثمار المشترك.
ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت وأحد أكبر الشركاء التجارين للكويت في المجال غير النفطي.
وتطرق العيبان إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين واتفاقية التعاون الثنائي للأعوام (2024-2028) الموقعة بين البلدين خلال زيارة سموه والتي شملت العديد من المجالات لتعزيز المكاسب الحالية في التعاون في مجال النفط وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
من جانبه قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو حسب البيان إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشار تاو إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين آملا زيادته أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين لاسيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي وفي انتاج السيارات الكهربائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.
المصدر كونا الوسومالصين وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين وزير التجارة وزیر التجارة فی المجالات التعاون فی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26