250 مليار جنيه قيمه معاملات المحافظ الإلكترونية في 2022
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر انه وفقا لبيانات البنك المركزي، خلال 2022 ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 64.8% وجاء هذا الارتفاع مدعوما بنمو شركات التكنولوجيا المالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تأسيس شركة سوبر باي للمدفوعات الالكترونية بالتعاون مع شركة اتصالات مصر، أن بنك مصر والدولة المصرية تبدي اهتماما كبيرا للاستثمار في مجلات التكنولوجيا المالية والقطاعات الداعمة لها لتكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار في التكنولوجيا المالية
وأضاف ان السوق المصري شهد خلال الفترة السابقة نمو كبير في المعاملات الرقمية حيث تم تنفيذ 212 مليون معاملة عبر محفظة الهاتف المحمول بقيمة 250 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 110.
ولفت ان بنك مصر أكبر البنوك المقدمة لحلول المدفوعات الالكترونية لقطاع الشركات الناشئة في مصر ومن أوائل البنوك التي تبنت توجيهات الدولة بشأن ميكنة المدفوعات والتحول الي مجتمع لا نقدي. وقد تجلى هذا واضحا في نتائج الأعمال خلال عامي ۲۲ و ۲۳ كالاتي: . ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة ببنك مصر لأكثر من ٥٠٠ ألف ماكينة حتى نهاية النصف الأول من ۲۰۲۳
اضاف تضاعف عدد عملاء المتعاقدين على التحصيل وكذلك حجم الاعمال من خلال بوابة الدفع الإلكتروني بنسبة ١٠٠% خلال النصف الأول من ۲۰۲۳ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٢٢ تم عقد العديد من الشراكات مع أكبر الشركات العالمية لميكنة نظم الدفع لديهم في القطاعات مختلفة؛ مثل قطاع النقل، الطيران التطوير العقاري، مبيعات التجزئة، وقطاع التأمين
ويعد تأسيس شركة سوبر باي خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر واتصالات من e& مصر في التحول للمجتمع اللانقدي من خلال اتاحة الحلول الرقمية المستحدثة ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها الشركة كاحدث حلول الدفع الالكتروني في مجال خدمات شحن المحمول، دفع الفواتير التحصيل، خدمات التجار ومنصة للدفع عبر الانترنت علي ان تتوسع في السنوات اللاحقة في مجالات البنك الوكيل التمويل متناهي الصغر والمرتبات المقدمة. كما تستهدف الشركة الوصول بعدد ماكينات النفع الالكتروني إلى أكثر من 190 الف ماكينة خلال الخمس سنوات القادمة هذا وستسهم الشركة في التحول للدفع الالكتروني كبديلا للكاش وتقديم soft POS و خدمة Tap on phone هذا بالإضافة إلي تقديم حلول المدفوعات الالكترونية بين الشركات والتي من متوقع ان تحقق نمو كبير في مصر
اضاف ان وجود شركات في مجال الدفع الإلكتروني يدعم التطور التكنولوجي ويعكس التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي. من خلال هذا النمو السريع، وتوفر هذه الشركات فرص عمل للشباب وتساهم في تمكينهم اقتصاديًا. وهذا يشكل أحد أهم أهداف الاستراتيجية القومية لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. F
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر للمدفوعات الالكترونية المعاملات الرقمية التکنولوجیا المالیة فی مجال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025